عباس ينهي آمال عقد انتخابات تشريعية بمرسوم رسمي.. وباحث: "يكرس الانفصال"
بدا أن الرئيس الفلسطيني، محمد عباس، مصرًا على المضي قدمًا في خطوة إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا لها مايو الجاري، فقد أصدر مساء أمس الجمعة، مرسوما بتأجيل الانتخابات الفلسطينية رسميا؛ بزعم رفض إسرائيل إجراءها في مدينة القدس الشرقية.
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) قالت: "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة"، وأوضحت الوكالة أن القرار جاء "على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية".
ومساء أمس الخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات العامة "لحين ضمان عقدها في القدس"، وقال في خطاب نقله التلفزيون: "لا تنازل عن القدس ولا تنازل عن ممارسة الشعب حقه الديمقراطي في القدس"، مضيفا: "إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك".
ردود فعل
الاتحاد الأوروبي وصف قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية بأنه "مخيب للآمال"، فيما اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، أن أسباب تأجيل الانتخابات في بلاده "غير مقنعة على الإطلاق"، مضيفا: "سنجري الانتخابات في القدس مهما كانت التحديات والعقبات".
وأكد هنية في كلمة له أن أن حركته لا تختلف مع حركة فتح ولا مع أي جهة على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس "ولكن الخلاف مع الأخ أبو مازن هو أن نرهن قرارنا وإرادة شعبنا إلى الاحتلال الإسرائيلي، أو أن نرضخ لإرادة المحتل، أو أن نستجيب لرغبة هذا الطرف أو ذاك".
ووصفت "حماس" قرار عباس، بأنه "يمثل انقلابا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".
وسبق أن أصدر عباس مرسوما بالدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22 مايو، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 أغسطس من العام الجاري.
قرار مرفوض
الباحث في مركز "القدس للدراسات السياسية والاستراتيجية"، عماد أبو عواد، قال لـ"الرئيس نيوز": "قرار عباس مرفوض جملة وتفصيلًا، وفيه تزرع بالاحتلال لاستمرار الأوضاع على ما هي عليه"، وتابع: "القرار يُعزز من فرضيات تناقلتها تقارير صحيفة قبل أيام من قرار إلغاء الانتخابات، وهي أن عباس يتخوف من نتائج الانتخابات، لذلك سيتجه إلى إرجائها تحت أي ذريعة، وها هو قال إن القرار ناتج بسبب رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس".
أكد أبو عواد أن الشعب الفلسطيني قادرًا على فرض إرادته على المحتل الإسرائيلي، لكن الرئيس عباس يبدو أنه لا يهتم بذلك، لأنه أولى به أن يعقد الانتاخبات في موعدها وفي القدس، ثم يترك جيش الاحتلال هو من يأتي لمصادرة الصناديق، وهذا الأمر كافي بأن يضمن التعاطف الدولي، بدلًا مما حدث. وتابع: "ظني ان الاحتلال لا يهتم كثيرًا بفكرة إرجاء الانتخابات في القدس أو في غيرها، لأنه يسير في مخطط الضم بدعم أمريكي.
يضيف أبو عواد: "الخطوة تكريس جديد للانقسام، وجرعة إضافية من الإحباط موجهة لصدور الشعب الفلسطيني الذي كان يبني الآمال على تلك الانتخابات في كونها ستنهي نحو عقد ونصف العقد من الانقسام الفسلطيني الفلسطيني".
ردود فعل دولية
أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل موعد الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة سكان القدس فيها ردود فعل دولية متباينة.
- الاتحاد الأوروبي يعرب عن "خيبة أمله العميقة" إزاء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو القادم.
- وزارة الخارجية التركية، تدعو الحكومة الإسرائيلية لاحترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس، كما أعربت الخارجية في بيان لها الجمعة، عن أسفها لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية، التي ستجري لأول مرة منذ عام 2006.
وحملت أنقرة إسرائيل مسؤولية تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لعدم استجابة إسرائيل للطلب الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، ومنعها إجراء الحملات الدعائية للمرشحين في المدينة.
- حركة "حماس" حملت في بيان، فجر أمس الجمعة، حركة "فتح" ورئاسة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتداعياته.
- خرج في قطاع غزة، أمس، الآلاف من أنصار وأعضاء حركة "حماس" في مسيرات حاشدة في مختلف مناطق القطاع رفضا لتأجيل الانتخابات ودعما للقدس.
- فيما نظم فلسطينيون في القدس الخميس، وقفة تضامنية لدعم قرار القيادة الفلسطينية بأنه "لا انتخابات دون مدينة القدس المحتلة".
