مدبولي: تهديدات أمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة والشرطة

ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، أمام مجلس النواب، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف مدبولي، أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، المتمثلة في انخفاض معدلات النمو، وكذلك في انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها.

ولفت إلى أن إرادة الله شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف بتماسك وقوة وصلابة، موضحاً أنه ليس غريباً أن يكون السبب الرئيسي في نجاح مصر في البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفى قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية.

ودعا مدبولي الجميع إلى الفخر بأن مصر تعتبر ضمن القليل من دول العالم التي حققت معدل نمو إيجابي في العام المالي الماضي، وفقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتي توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابي للنمو في العام المالي القادم.

وأشار إلى أن الجميع يدرك أنه في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لاتزال تعاني منها المنطقة، نجد من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته، مضيفاً أننا لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض.

وأكد مدبولي أن هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مشدداً على أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

ونوه إلي أنه وفى ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكداً تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأحاط مدبولي مجلس النواب بأن ما تقدم، يأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.