أمريكا دمّرت العراق.. ولا تعتزم المساهمة في إعادة إعماره

قال مسؤولون أمريكيون وغربيون إن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في مؤتمر لإعادة إعمار العراق يعقد في الكويت الأسبوع القادم في خطوة يقول محللون إنها قد تمثل ضربة جديدة لمكانة واشنطن على الساحة الدولية.
والمؤتمر يهدف لبحث إعادة إعمار العراق بعد الحرب على تنظيم داعش.
وقال مسؤول أمريكي يوم الخميس فيما يتعلق بالمساعدة المالية في المؤتمر الذي سيحضره وزير الخارجية ريكس تيلرسون ”لا نعتزم إعلان أي شيء“. لكن المسؤول قال إن تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أمريكية قبيل المؤتمر.
وستشجع واشنطن بدلا من ذلك استثمارات من القطاع الخاص والاعتماد على دول الجوار الخليجية خاصة السعودية لضخ أموال هناك في إطار نهج جديد متبع مع بغداد بهدف تقليل نفوذ إيران في العراق.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 إنه إذا انتخب ”سينتهي عهد بناء الدول“.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده تحتاج ما يصل إلى مئة مليار دولار لإصلاح البنية التحتية المتداعية والمدن التي تعرضت للدمار بسبب القتال ضد داعش.
وقد يتسبب نقص الأموال اللازمة لعمليات إعادة الإعمار في تفاقم خطر الشعور بالظلم بين الأقلية السنية في العراق تجاه الحكومة التي تقودها الأغلبية الشيعية.
ولدى سؤالها عن أي إعلان ستقوم به الحكومة الأمريكية بشأن مساهمات في المؤتمر قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ”لست على علم بأي أمور سنعلنها“.
وأضافت ”هناك نحو 2300 فرد من القطاع الخاص سينضمون… ويتحدثون عن سبل يمكنهم بها المساعدة في تسهيل عملية إعادة الإعمار واسعة النطاق في العراق“.
وفي رد على سؤال لوزارة الخارجية الأمريكية عن غياب المساهمات الأمريكية أشار مسؤول آخر إلى مليارات الدولارات التي تعهدت الولايات المتحدة بدفعها في صورة قروض تمويلية وللإنفاق على إعادة الخدمات الأساسية في مدن وبلدات عراقية فور انتهاء القتال.
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه ”الاحتياجات الفورية اللازمة للاستقرار ضخمة والموارد الأمريكية وحدها لا يمكن أن تفي بتلك الاحتياجات الحالية والملحة.. ناهيك عن دعم عمليات إعادة الإعمار على المدى الطويل“.
وأضاف المسؤول أن واشنطن تدعم بقوة المؤتمر وسوف ”تواصل العمل مع حكومة العراق والمجتمع الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي وهو يستعيد بلاده ويعيد بناءها“.
ضخت الولايات المتحدة، التي غزت العراق في 2003 للإطاحة بصدام حسين وقادت مؤخرا تحالفا دوليا لقتال داعش، مليارات الدولارات في العراق.
وقالت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني إنها تعتزم تخصيص 150 مليون دولار لعمليات إعادة الاستقرار في 2018 وهي أموال ستذهب لإعادة المرافق الأساسية وكمنح للمشروعات الصغيرة بما يرفع مساهمة واشنطن الإجمالية في العراق إلى 265.3 مليون دولار منذ 2015.
كما قدمت الحكومة الأمريكية 1.7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للعراق منذ عام 2014 مما جعلها أكبر مانح منفرد في الأزمة العراقية.
وبسؤال مسؤول غربي، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر، عما إذا كانت واشنطن ستعلن أي مساهمات مالية في المؤتمر لتمويل مشروعات إعادة البناء طويلة الأمد أجاب قائلا ”لا شيء على الإطلاق“.
وأحجم مظهر صالح، وهو المستشار الاقتصادي للعبادي، عن تأكيد أو نفي امتناع الولايات المتحدة عن دفع المزيد من المساهمات.
وقال إن الأمر لا يتعلق بالمساعدات المالية المباشرة مشيرا إلى أنه يعتقد أن السياسة الأمريكية الحالية هي دعم استثمارات القطاع الخاص في العراق.
وأضاف أنه لم يعرف شيئا فيما يخص المساعدات الأمريكية المباشرة في مؤتمر الكويت.
وقال جيمس جيفري، وهو سفير سابق للولايات المتحدة في العراق، إن الولايات المتحدة ضخت بالفعل ”مليارات ومليارات من الدولارات في العراق“ من أجل القتال ضد داعش، وتزويد القوات العراقية بالعتاد والمساعدات الإنسانية.
وقال جيفري لرويترز ”الولايات المتحدة فقط هي التي تستطيع تنظيم الجهود الدبلوماسية والعسكرية والسياسية وإعادة الإعمار في إطار استراتيجية يتبعها المجتمع الدولي“.
وأضاف ”حقيقة أننا لن نساهم بأي أموال ستضعف موقفنا وهذا أمر مؤسف“.
وقال مسؤول أمريكي في بغداد إن الدور الأمريكي في مؤتمر الكويت سيركز على فرص ”استثمارات حقيقية في القطاع الخاص أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة العراقية“.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ”ما نحاول فعله في الكويت الأسبوع المقبل هو جمع الشركات التي تريد النظر في أمر الدخول إلى العراق… وأيضا على الأرجح الحديث عن سبل تمويل مشروعات“.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعتمد على مشاركة دول أخرى مضيفا أن أكثر من مئة شركة أمريكية ستحضر المؤتمر.
وبرزت إيران بصفتها صانع القرار السياسي الأساسي في العراق بعد سحب الولايات المتحدة قواتها في 2011 مستغلة لتحقيق ذلك علاقاتها الوثيقة بالأغلبية الشيعية في البلاد.