"المالية" تستهدف خفض الدين العام لـ80% عام 2024/2025
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى إن مصر من الدول الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا ٣,٦٪ خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف ٢,٨٪ خلال العام المالى الحالى و٥,٤٪ خلال العام المالي المقبل.
أضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، وخفض معدلات دين الحكومة من ٩٢٪ إلى ٨٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى في يونيه ٢٠٢٠ رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل «الجائحة».
أوضح أن الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥,٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤,٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد فى تحقيق نمو قوى وإيجابى للإيرادات الضريبية، وفى ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالى الحالى نحو من ٩, إلى ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من ١٢,٥٪ منذ خمس سنوات إلى ٦,٦٪ مستهدف فى العام المالى الجديد.
أكد الوزير، صلابة الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إضافة إلى تفعيل استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من ٥, إلى ٦,٪ من الناتج المحلى سنويًا؛ بما يسهم فى خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
