وزير المالية: ندرس طرح سندات التنمية المستدامة.. وزيادة عدد مستفيدي «تكافل وكرامة»

 

قال د. محمد معيط وزير المالية إنه في إطار خطتنا لتنويع الأدوات التمويلية، ندرس طرح سندات للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة المكسيك في هذا الطرح، موضحا: "سنعمل أيضًا على تعظيم جهود تحقيق التنمية الشاملة وسد الفجوات، وفى هذا الإطار تأتى أهمية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، الذى يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بشكل متكامل في ٤٥٠٠ قرية يسكنها ٥٠٪ من المصريين، بتكلفة تبلغ ٦٠٠ مليار جنيه.. كما سنعمل على استمرار جهود مساندة القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، حيث نستهدف مواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو ١١ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة". 

وأضاف: "نستهدف تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العديد من الامتيازات لأصحاب هذه المشروعات، وإجراءات ضريبية سهلة ومبسطة لتشجيعهم على الالتزام الطوعي.. كما نستهدف استمرار التوسع في أدوات التمويل الحديثة بمجال التنمية المستدامة، خاصة أنه كان لمصر الريادة في إطلاق السندات الخضراء الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع بهدف الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والمستدام".

وتابع: "نعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أربع محافظات خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ بما يسهم فى توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين"، مشيرًا إلى إن الحكومة رفعت حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» لتغطي أكثر من ٣,٦ مليون أسرة..

وقال إن الحكومة تعمل مع المنظمات غير الحكومية أيضًا لضمان الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، بحيث تتضمن هذه البرامج توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للقرى المعزولة والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.