"المالية": تراجع العجز الكلي لـ3.6% وتحقيق فائض أولى 14 مليار جنيه خلال 6 أشهر
استمرارًا لسياسة تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية حول أولويات وأهداف السياسات المالية للدولة، أصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الذى تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذا
التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله
تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور ٦ أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة،
حيث يقيس مدي توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة، لافتًا إلي أن
التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي
يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية
للجائحة سواء علي معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.
وقال إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات
والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو
الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى
التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام
الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢,٪ من الناتج
المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ خلال النصف الأول
من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقابل
٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا إلى أن تحسن هذه المؤشرات
يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم
والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين
ومساندة قطاع الصناعة.
أضاف أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٦٪ لتسجل ٤٥٢,٩ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي منها ٣٣٤,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى ٩,٩٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة ٣٨,٢٪ لتسجل ١١٨,٢ مليار جنيه.
