للحوار مجتمعي.. مد فترة عمل لجنة جمع مقترحات قانون تنظيم الجامعات شهرين
أعلن المجلس الأعلى للجامعات مد فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات لمدة شهرين إضافيين مبدئيا، لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لكافة منتسبي المجتمع اﻷكاديمي لإبداء أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد شكل لجنة جديدة لجمع آراء ومقترحات أساتذة الجامعات من أعضاء هيئة تدريس وأعضاء هيئة معاونة جدد بهدف صياغة قانون تعليم عالي جديد يتسم بالمرونة، مقارنة بالقانون المعمول به الآن في الجامعات.
يترأس اللجنة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وتضم في عضويتها رؤساء جامعات.
ومن المقرر أن تتلقى اللجنة مقترحات الأساتذة عبر رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال شهر، على أن تبدا اللجنة صياغتها وتجمعيها استعدادا لعرضها.
وخاطب رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد، الدكتور محمود المتيني، رؤساء الجامعات الحكومية بضرورة بدء جمع المقترحات، لإصدار القانون الذي سيتسم بالعصرية ويؤدي الي الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودتهما وتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣.
وأوضح المتيني في الخطاب الموجه لرؤساء الجامعات، أن تعديلات القانون الجديد من المفترض أن تأتي في ضوء تلبية احتياجات المجتمع الأكاديمي، وأن تكون مخرجاته مخصصة إلى جودة منظومة التعليم العالي.
وأشار رئيس اللجنة المشكلة إلى أن هذه المقترحات وتعديل القانون هو تطبيق للدستور ٢٠١٤ خصوصا المواد من ١٩ إلى ٢٤ والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
