بزيادة 200مليار في الموازنة الجديدة.. المصروفات العامة تسجل 1.7 تريليون جنيه

تسعى وزارة المالية لسرعة الانتهاء من الموازنة العامة الجديدة، قبل حلول الميعاد الدستورى نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية  أن المصروفات بالموازنة سيرتفع بصورة كبيرة لدفع النشاط الاقتصادي وتمويل حزمة الاستثمارات للسيطرة على التضخم وخفض البطالة ومعدلات الفقر، مسجلا 1.7تريليون جنيه مقابل 1.5تريليون جنيه العام المالي الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن حجم الإنفاق العام سيصل إلى 2.1تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ مصر، وذلك بسبب تمويل حزمة استثمارات تقترب من 300مليار جنيه، فيما قالت المصادر أن الإيرادات المتوقعة نحو 1.6تريليون جنيه.

وتستهدف الموازنة العامة خفض معدل الفقر إلى 25% مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية، كما ويستهدف مشروع الموازنة رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار في تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.

ويشمل مشروع الموازنة، البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

كما ستركز الموازنة الجديدة على إلى أن استكمال إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، في مقدمة أولويات مشروع موازنة 2021 - 2022، وذلك من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة.

«الرئيس نيوز» يرصد في السطور التالية الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة الجديدة للخروج من أزمة كورونا:

- يستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا.

- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.

- العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.

- السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة .

- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.

 - استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.

-  استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق.

- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.

-  مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.

- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.

 - الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.

- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.

- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى .

- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية

وقال د. محمد معيط وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021، تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.

كما أشار وزير المالية، إلى أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2022/2021 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.