البداية بـ7 محافظات.. "المالية" تعتمد آلية عمل مبادرة إحلال السيارات
اعتمدت وزارة المالية من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» آلية عمل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
وأشار وزير المالية د. محمد معيط إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع المصرفى والقطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارات المالية، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، لافتًا إلى أن ٧ محافظات تشارك في المرحلة الأولى من المبادرة، والبنك المركزى و٣١ بنكًا من البنوك العاملة في مصر البالغ عددها ٣٨ بما يمثل نسبة ٨١,٦٪ من القطاع المصرفي المصرى، وشركتى «مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة»، و٤ شركات لتصنيع سيارات الملاكى والتاكسى، لتحقيق عدة أهداف فى آنٍ واحد؛ منها تشجيع وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين نوعية البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحقيق سيولة مرورية بإخراج السيارات المتقادمة من الخدمة.
أكد الوزير، أن المبادرة تستهدف فقط السيارات المصنعة فى مصر بنسبة مكون محلى لايقل عن ٤٥٪ خاصةً أن مصر قد أصبحت واحدة من أهم الدول المصنعة والمصدرة لمكونات السيارات فى العالم ومنها الضفائر الكهربائية، وغيرها.
أوضح الوزير أن من أهداف هذه المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة لامتلاك سيارات جديدة تسير بوقود موفر بدلاً من السيارات المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، وتتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.
كانت وزارة المالية قد أعلنت شروط الاشتراك فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي تضمنت ألا تقل سن المتقدم عن ۲۱ عامًا، ولا تزيد على ٦٥ عامًا، وأن يكون قد مضى على صنع السيارة ۲۰ عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم منذ ٣ سنوات قبل موعد إطلاق المبادرة.
