«لا توجد شبهة جنائية».. النيابة تكشف نتائج التحقيقات الأولية في حريق مصنع العبور
أعلنت النيابة العامة، تفاصيل التحقيقات المبدئية في واقعة نشوب حريق بمصنعين بمدينة العبور، أسفر عن وفاة 20 عاملًا بمصنع للملابس وإصابة 24 آخرين.
وذكرت النيابة أنها أُخطرت ظهر يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة المحاجر، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة استكمال المعاينة.
وتابعت النيابة العامة أنها انتقلت إلى مستشفيات: السلام العام والصحة النفسية بالخانكة والقاهرة الجديدة بلبيس العام، وسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد.
وأوضحت النيابة أنها طلبت من جهاز مدينة العبور، إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام ٢٠٠٩، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧.
وأضافت النيابة أن مالك مصنع الكيماويات قرَّر في التحقيقات استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير؛ لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢، بينما نفى عاملٌ بمصنع الملابس صلته بالواقعة مقررًا بملكيته لآخر سوري الجنسية.
وأشارت النيابة إلى أنها أمرت باستدعاء الشخص السوري المذكور لسؤاله، كما سألت رئيس جهاز مدينة العبور فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.
ولفتت النيابة إلى أنها كلفت الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال قوات الدفاع المدني؛ للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين لمشرحة النيابة العامة بزينهم لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات.
وتابعت النيابة أنها طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وجارٍ تكثيف التحري للوقوف لسبب وقوعه.
ولفتت إلى أنها استعلمت من هيئة التنمية الصناعية المختصة باستصدار التراخيص الصناعية عن التراخيص الصادرة للمصنعين، وتحفظت -النيابة- على ملف تراخيص العقار (بجهاز مدينة العبور) تمهيدًا لفحصه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
