قبل أسبوعين من الانتخابات.. انقسامات كبيرة بين الكتلة البرلمانية لعرب إسرائيل
لم يتبق سوى أسبوعين فقط على الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، في حين يهدد الانقسام الأخير في صفوف القائمة المشتركة، الكتلة التي تمثل معظم سكان البلاد الفلسطينيين البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، بتقليص قوتها السياسية.
وانسحبت القائمة العربية الموحدة المعروفة أيضًا باسم الفرع الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، من التحالف المكون من أربعة أحزاب في فبراير بسبب الخلافات حول القضايا السياسية والاجتماعية، أما الأعضاء المتبقون فهم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتجديد، والتحالف الوطني الديمقراطي (بلد).
في الانتخابات السابقة، في مارس من العام الماضي، فازت القائمة المشتركة بـ 15 مقعدًا في الكنيست، وهو رقم قياسي لكتلة سياسية عربية، ويتوقع محللون أنه نتيجة للانقسام ستخسر خمسة أو ستة من تلك المقاعد في البرلمان المقبل.
وقال قادة اتحاد الدول العربية إن الصراع مع القائمة المشتركة هو نتيجة لقرارها دعم بيني جانتز، زعيم تحالف أزرق أبيض، في مساعيه لتشكيل حكومة بدعم سياسي عربي بعد انتخابات العام الماضي.
لكن جمال زحالقة، النائب السابق في البرلمان والزعيم السابق لحزب التجمع، قال إن سبب الخلاف هو رفض زعيم الاتحاد العربي الموحد منصور عباس الالتزام بقرار جماعي للقائمة المشتركة بالإدلاء بصوت لحل الكنيست، مما مهد الطريق لانتخابات هذا الشهر.
وقال زحالقة لأراب نيوز: "طرح عباس احتمال أن يؤرجح تصويته في أي اتجاه للأحزاب السياسية الإسرائيلية مقابل منافع اقتصادية للمجتمعات الفلسطينية..على الأحزاب السياسية الفلسطينية، بالنظر إلى وضعها المهمش، ألا تنخرط في مثل هذه الصفقات السياسية التي يمكن أن تضعفها على المدى الطويل".
ويتفق المؤرخ الفلسطيني محمود يزبك، أستاذ التاريخ الفلسطيني في جامعة حيفا، مع حجازي على أنه منذ عام 1948 نفذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات عنصرية تهدف إلى حرمان الفلسطينيين وتهميشهم سياسياً.
وقال يزبك: "نتيجة لذلك، تعمل الأطراف العربية الفلسطينية داخل إسرائيل على هامش النظام السياسي الإسرائيلي دون قوة حقيقية". وأضاف أن النجاح الانتخابي التاريخي للقائمة المشتركة في مارس من العام الماضي منحها القدرة على قلب ميزان القوى للحزب الذي يسعى لتشكيل الحكومة.
للاستفادة من هذا النفوذ السياسي الجديد، قال يزبك: "كان الهدف الرئيسي للقائمة المشتركة هو الإطاحة بنتنياهو من السلطة لأنه أكثر رؤساء الوزراء الإسرائيليين عنصرية معادية للعرب".وأضاف أن الحكومات الإسرائيلية تعمدت إهمال المجتمع الفلسطيني اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا. إن انتشار الجريمة المنظمة وارتفاع معدل جرائم القتل في المجتمعات الفلسطينية هو نتيجة متعمدة للسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تفكيك التماسك السياسي والاجتماعي للفلسطينيين في إسرائيل، موضحا: "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية شجعت ضمنيًا أعضاء العصابات وتجار المخدرات والأنشطة الإجرامية على غرار المافيا في المناطق الفلسطينية".
