بعد قرار اعتقال نتنياهو.. كيف تتصرف الدول الموقعة على اتفاقية الجنائية الدولية؟

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية لم تتعرضا لاتهامات بالتخوين والانحياز قبل إصدار قرار اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق.

وقال سلامة في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المحكمة لم تسلم من أنها ليست محكمة مستقلة أو محايدة نزيهة قبل أن تصدر القرار التاريخي".

وأضاف: "المحكمة فاجئت غير المتخصصين ولكن القانونيين لم يتشككوا أن المحكمة الجنائية الدولية لن ترضخ لأي تهديدات أمريكية أو ألمانية أو حتى إسرائيلية وأطلقت رصاصة في القلب حرقت ليس نتنياهو وجالانت ولكن في أفئدة كل الإسرائيليين وهذه هي المحكمة الحصرية الوحيدة أو الهيئة القضائية الدولية الوحيدة المستقرة في التاريخ وعدد أعضائها 125 دولة".

وتابع: "لا نتحدث عن دول موقعة ولكن الدول الأعضاء أي الدول كاملة العضوية وليس من بينها دول عربية إلا خمسة وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين من إجمالي 125 دولة".

وأوضح: "الدول الأعضاء بموجب النظام الأساسي للمحكمة ملزمون بالتعاون مع المحكمة، هل الواجب على الدول ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي هل اعتقال نتنياهو وجالانت فقط وتسليمهما إلى المحكمة؟ لا ولكن اعتقال وتسليم المتهمين حال وجودهم في تلك الدول وموافاة المحكمة بكافة البيانات والأدلة والبراهين والقرائن لعدالة المحكمة حول ذات الاتهامات الموجودة للمتهمين نتنياهو وجالانت بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي جريمتان تدخلان في اختصاص المحكمة".

وأوضح: "هذه الدول أيضا ملزمة بتوفير نقل ووصول أي شهود في هذه الدول الـ 125 وأيضا يكون للبيانات والأدلة والبراهين تثبت للتهم وتقوية لموقف المدعي العام للمحكمة".

وذكر: "المحكمة حينما فحصت على مدار ستة أشهر من مايو حتى الخميس الماضي أكثر من 60 مذكرة قدمتها أكثر من 60 دولة استغرق وقت كبير بعد الاستقالة المسببة الطبية لأحد القاضيات في المحكمة، يؤسفني تخوين هيئة قضائية دولية انصفت الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن انصفت ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أرجاء المعمورة".

واختتم: "حتى الأن لم تقم الجنائية الدولية بإدانة لا نتنياهو ولا جالانت ولا الضيف والعقوبة تكون في لاهاي وجوديا، لماذا أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت؟ لأن المحكمة تخشى على القضايا وتخشى أن يستمر هؤلاء في الجرائم الموكلة إليهم".