دون إقصاء أي طرف.. مطالبات برلمانية بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة ردود فعل غاضبة واعتراضات واسعة، لما يتضمنه من تعد كبير على حقوق المرأة ونزع الولاية والأهلية عنها، بحسب ما وصفه البعض.

ولاقت ردود الفعل الغاضبة صدى لها تحت قبة البرلمان حيث طالب عدد من النواب إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون للوصول إلى الصيغة الأفضل بعد الاستماع لوجها النظر المختلفة، إذ طالبت النائبة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن قوانين الأحوال الشخصية تسن من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية، حتى في مسألة الانفصال.

وأضافت لـ"الرئيس نيوز": "لابد أن يصدر القانون الجديد ليكون في صالح الأبناء قبل الأباء والأمهات"، مشيرة إلى "بعض التحفظات على المسودة الأولية لمشروع القانون، على رأسها وضع الزوج في المرتبة الرابعة".

وعلى الرغم تقديم ترتيب الأب في حضانة إلى المرتبة الرابعة بدلا من الـ16"، أكدت "عبد الحليم" على ضرورة أن يكون الأب في المرتبة الثانية، منتقدة تقديم الجدة على الأب في حضانة الأبناء.

ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الاخ لأم.

كما انتقدت النائبة النص الخاص بحبس الزوج حال زواجه بثانية دون علم زوجته الأولى، مؤكدة أن "مثل هذه النصوص تفتت الأسرة المصرية وتزيد من  حالات الزواج العرفي بصورة أوسع، وما يتبعه زيادة أطفال الشوارع وقضايا إثبات النسب".

ووفقا للمادة (58)، يتم "حبس الزوج" لمدة عام وتوقيع غرامة عليه من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، حال إخفائه الزواج الثاني عن الزوجة الأولى.

كما تضمن مشروع القانون فصلا خاصا بالخطبة، والذي نص على أنها "وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه."

الانحياز للطفل في المرتبة الأولي

في السياق نفسه، طالبت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب بضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي حول مشروع القانون ليخرج بتوافق مجتمعي بعد الاستماع لكافة الأطراف دون الانحياز لطرف علي حساب الآخر،  مؤكدة أن الانحياز الأول في هذا القانون لابد أن يكون للطفل في المرتبة الأولى.

وأضافت لـ"الرئيس نيوز" أنه لابد أن يخرج القانون بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما يساهم في بناء أسرة على الطريق المستقيم، من خلال تأسيس علاقة قائمة على الوسطية والاعتدال بين طرفي العقد الزوج والزوجة أو ثمرة تلك العلاقة الأبناء.

اعتراضات الأغلبية

لاقى مشروع قانون الأحوال الشخصية اعتراضات واسعة أيضًا من الأغلبية البرلمانية، حيث أكد النائب أشرف رشاد خلال إحالة القانون للجنة المختصة الأسبوع الماضي، أن القانون به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها عدم الدستورية ومشكلات أخرى، ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعى حوله.

وأضاف أن الحكومة عليها التأنى في إصدار القوانين، مشيرا إلى أن «هناك مشكلة في صياغة التشريعات، والبرلمان يقف في المواجهة مع الشارع، ولا نريد أن نكون هدفا سهلا لأعداء الوطن ووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب».

وتقدمت تنسيقة النواب من خلال النائب طارق الخولي بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.

وقالت التنسيقية في طلبها إن "مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل".

كان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، قد أحال مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة لدراسته.