«غياب المعلومات واستمرار الغرامات».. مأساة تركيب العدادات الكودية

يشهد  المواطنين الراغبين فى توفيق أوضاعهم مع الكهرباء بكافة محافظات الجمهورية، حالة من التخبط والغضب لعدم وجود رؤية  محددة من قبل وزارة الكهرباء فى إجراءات  التركيب، التي بدأتها الوزارة بتلقى طلباتها فى يوليو ٢٠٢٠ الماضى حتى منتصف مارس المقبل.

 فمنذ أن أعلنت الوزارة عن تدشين منصة الإلكترونية لتلقى الطلبات ولم تحدد حتى الآن  خطوات للتركيب أو جدول زمنى للتركيب، ولا يوجد مدة محددة ما بين التقديم والتركيب، وكذلك لم تحدد أسعار العدادات أو المقايسات، وكأن الأمر سرًا.

وفيما يلى يرصد "الرئيس نيوز" أبرز النقاط التى توضح حجم المشكلة:

فى البداية اشترطت الوزارة لتركيب العدادات  الكودية أن يكون لدى المخالف ممارسة (محضر سرقة تيار)، مما جعل الجميع يهرع إلى شركات الكهرباء وأقسام شرطة الكهرباء لتحرير محاضر لهم للحصول على ممارسات بدأت تكلفتها من ٣٨٠ جنية حتى ١٥٠٠ للوحدة الواحدة، وتجاوزت ٧ آلاف جنيه فى حالة المصاعد، وظن الأهالى أنه سيتم تركيب العدادات لهم فور إنهاء الإجراءات  وتنتهى المشكلة، ولكن فوجئ الجميع فى بطء فى التركيب ومطالبتهم بتحصيل شهور للممارسة.

وفى سياق ذلك، قال متحدث وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة فى تصريحات له: " أنه لا نية للتراجع عن قرار شرط الانتظام في سداد قيمة الممارسة لتركيب العدادات الكودية وذلك حفاظا على حق الدولة، ومن من حق أى مواطن التقدم بتظلم من قيمة الغرامة الشهرية التى يقوم بسدادها نتيجة سرقة التيار الكهربائى، والتى تعرف بنظام الممارسة".

ويعد ذلك التصريح من التصريحات المتأخرة التى أتت لفك طلاسم التركيب، التى تظهر له معوقات وطلبات ورسوم أنهكت جيوب المواطنين على عكس الإجراءات الثابتة عند طلب أي خدمة من جهة حكومية أو مرفق مثل شركة المياه.

يقول محمد عبد القادر، أحد سكان مدينة نصر: "ذهبت  أول أمس الى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء  لدفع قيمة المقايسة ضمن سلسلة من الإجراءات المرهقة، وكذلك قيمة العداد بإجمالى ٤ آلاف جنيه هى تقريبا دخل أسرتى الشهرى كله، وفوجئت بمطالبتى بدفع ممارسة ٣ أشهر بقيمة ١٥٠٠ جنيه ليصبح إجمالى المطلوب ٦ آلاف جنية تقريبا لتركيب عداد كودى "أى موقت".. ارحمونا من عبث الموظفين وروتين التركيب".

ويضيف حسن الشريف من سكان محافظة سوهاج قائلا: "روحت برجلى لشركة الكهرباء فى سوهاج عشان أركب عداد للاسانسير وأقنن وضعه، وتم عمل الممارسة ب٦ـ آلاف جنيه وقمت بالتقديم على المنصة ولم يتم التركيب حتى الآن، ومطالب بدفع أضعاف المبلغ حتى يتم التركيب ولا يوجد إجراء واحد أعلمه لكى اقوم بتنفيذه..وعداد الفلوس بيعد علي".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق فى أبريل الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية لتشمل نظام الممارسات، تيسيرًا على المواطنين.

ونصت القواعد التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء وقتها أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

ولم يترك القرار الأمر متاحًا لأجل غير مسمى، حيث أكد على أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.