«غسيل سمعة».. أردوغان يقود حملة للدفاع عن فساد صهره

 ولفتت صحيفة أحوال التركية إلى أن أردوغان يخوض حملة لتنظيف سمعة صهره، فقد دافع أردوغان عن صهره البيرق بشأن الانخفاض الحاد في احتياطيات العملات الأجنبية العام الماضي، قائلاً إن "أكبر سوء حظ للبيرق هو أن لقب الصهر طغى على تراكم المعرفة لديه، وعلى الجهود والنجاحات التي حققها".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد اتهامات حزب الشعب الجمهوري المعارض للبيرق بالتسبب في المشكلات الاقتصادية، ومطالبة الحزب بمعرفة ما حدث لصناديق العملات الأجنبية التي قال إنها بيعت من احتياطيات البنك المركزي.

واستقال صهر أردوغان، بيرات البيرق، في نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ بعد وقت قصير من استبدال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي.
وفي فترة ولايته التي استمرت عامين كوزير للمالية، تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، وتضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي في ظل سياسة البنوك الحكومية التي باعت ما يقدر بنحو 130 مليار دولار لدعم الليرة.

ووصف أردوغان، في خطاب ألقاه أمام أنصاره في مدينة إزمير أمس الاثنين، أسئلة حزب الشعب الجمهوري للبيرق بأنها "هجوم" على أسرته، مؤكداً أن بيرات البيرق "كان في طليعة المعركة الاقتصادية" التي خاضتها البلاد، موضحًا: "تم تنفيذ معاملات النقد الأجنبي المخطط لها في هذه الفترة الصعبة لضمان عدم وجود مشاكل في ميزان المدفوعات.. بفضل صفقات الفوركس، تمكنت بلادنا من البقاء ملتزمة بأهدافها على الرغم من الصدمات الدولية الخطيرة".

ومنذ استقالة البيرق، ارتفعت الليرة بأكثر من 20%، واستولى المستثمرون الأجانب على الأصول التركية وسط توقعات بمزيد من السياسات التقليدية.

ويقول اقتصاديون ومستثمرون ووكالات تصنيف إن سياسة التدخل غير التقليدية في سوق العملات الأجنبية، والتي بدأت في عام 2019 وساعدت في تقليص صافي الاحتياطيات بمقدار ثلاثة أرباع العام الماضي وحده، تركت الاقتصاد التركي أكثر هشاشة أمام الأزمة.

ودافع وزير المالية الحالي لطفي إلفان في وقت سابق عن سياسة الاحتياطيات التي اتبعها بيرات البيرق مؤكداً أنها جاءت استجابة لـ"المطالب غير العادية" التي فرضها وباء كورونا المستجد، فيما قال إلفان في تغريدة عبر "تويتر" الأحد: "أدين بشدة الخطاب الجائر والوقح الذي استخدمه حزب الشعب الجمهوري".

بدوره، قال محامي البيرق إن انتقادات حزب الشعب الجمهوري تضمنت "افتراءً قبيحاً ومحاولات لتشويه سمعة" الوزير السابق، مضيفاً أنه سيرفع دعوى ضد الحزب والمطالبة بتعويضات قدرها 500 ألف ليرة.