وعدت بمراجعة سياساتها.. غموض حول الموقف الأمريكي من أزمة سد النهضة
بينما لا تزال المفاوضات المُتعلقة بأزمة "سد النهضة" المائي، تعاني الجمود؛ بسبب التعنت الأثيوبي، والرغبة المستمرة في المماطلة وعدم التوقيع على اتفاق قانوني وملزم بضمن الملء والتشغيل الآمن للسد، جاءت تصريحات البيت الأبيض التي وعدت بإعادة النظر في السياسات الأمريكية بخصوص مفاوضات سد النهضة، لتلقي بمزيد من الغموض على الملف الذي يهدد الأمن المائي للمصريين.
وخلال وقت سابق، الجمعة الماضية أوقفت الولايات المتحدة العمل بقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليق المساعدات لإثيوبيا على خلفية سد النهضة، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أملها في حل دبلوماسي بشأن سد النهضة يشمل مصر والسودان.
عقوبات ترامب
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قررت تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصصة لإثيوبيا التي اتُهمت بالتعنّت في وقت فشلت فيه المحادثات التي رعتها واشنطن بشأن سد النهضة، وذلك وفي سبتمبر الماضي.
ووعد البيت الأبيض برئاسة جون بايدن، إعادة النظر في موقفها من مشروع السد الذي تعتبره مصر والسودان تهديدا وجوديا لهما، غير أنها أشارت إلى أنها لم تَعد تربط بين المشروع وبين المساعدات العامة التي تُقدمها، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الولايات المتحدة قررت أن تتوقف عن ربط التعليق الموقت لمساعدات محددة لإثيوبيا بالموقف الأمريكي بشأن سد النهضة". وأضاف "نُواصل دعم الجهود المشتركة والبناءة لإثيوبيا ومصر والسودان توصّلاً إلى اتفاق بشأن" السد.
لفت برايس إلى أن استئناف المساعدات سيكون مشروطا بعوامل أخرى غير محددة، ولكن المساعدات الإنسانية ستكون مستثناة من ذلك، وأعربت إدارتا بايدن وترامب عن قلقهما حيال الوضع الإنساني في إقليم تيجراي حيث شن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوما في نوفمبر. وأودى الصراع هناك بحياة الآلاف وفق مجموعة الأزمات الدولية، وتسبب في فرار عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان المجاور.
توافق مصري سوداني
وتتفق مصر والسودان على مدى خطورة إقبال أثيوبيا على الملء الثاني المُقرر له يوليو المقبل، من دون التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وقالت إن الدولتان إن الإقبال على تلك الخطوة يمثل تهديدًا للأمن القومي المائي للبلدين، وأكدتا على عدم السماح به.
ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، لكن من دون التوصل إلى اتفاق، وسيكون المشروع الذي أطلِق عام 2011 أكبر منشأة كهرمائية في أفريقيا في حال اكتماله. وتخشى دولتا المصبّ، السودان ومصر، أن يُهدد السد منشآتهما.
ويقترح السودان وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة لحل هذه القضية. وكانت آخر جولة تفاوضية بين أطراف النزاع قد أخفقت.
قلق مصري
وزير الري السابق، نصر علام، قال لـ"الرئيس نيوز": "الخطوة الأمريكية غامضة؛ ولا يمكن فهمها إلا في إطار سياسة الإلتباس الدولي لما يدور حول أزمة سد النهضة وتفاصيل سير المفاوضات"، مضيفًا: "من المؤكد أن الخارجية المصرية ستكثف من جهودها خلال المرحلة المقبلة لتوضيح حقيقة ما يجري من أديس أبابا بخصوص السد".
لفت الوزير السابق، إلى أن القاهرة تمتلك جملة من الحلول للأزمة، وأنها ترفض الكشف عنها خلال الوقت الحالي، وفق قاعدة لكل حادث حديث، وقال: "إذا جاءت المراجعة الأمريكية لموقفها من سد النهضة مخيبة للآمال فمن المؤكد أن مصر لن تقف كثيرًا عندها وستتجاوز الموقف الأمريكي على الرغم من أهميته؛ لكون القضية تعد أمن قومي مائي لمصر".
أكد علام أن مصر حددت خطها الأحمر في القضية، وهي عدم قبولها للملء الثاني للسد، من دون التوصل لاتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل، كما أن القاهرة تتفق مع الاقتراح السوداني بضرورة إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي في المفاوضات بصفتها عضو رابع، وهو الأمر الذي ترفضه أديس أبابا وتتمسك بوجود الاتحاد الأفريقي بصفته مراقب.
لن يضر
وفي تصريحات سابقة، لأستاذ العلوم السياسية، مختار غباشي، لـ"الرئيس نيوز"، استبعد أن تتجاهل الإدارة الأمريكية الجديدة المصالح والحقوق المصرية.
قال غباشي: "الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن لها مصالح استراتيجية مع مصر بغض النظر عن الإدارات المتعاقبة، كما أن لها سقف لايمكن أن تتخطاه"، واستطرد: "بالنسبة لملف سد النهضة، فقد تجاهل الجانب الإثيوبي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في المفاوضات التي استضافتها واشنطن لحلحة الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن الصعب لأي إدارة جديدة تجاهل رد فعل أديس أبابا بعدم التوقيع على الاتفاق في فبراير الماضي"، مشدد: "الموقف الأمريكي من أزمة سد النهضة إن لم يكن في صالح مصر فلن يكون ضده".
