بعد تلويح الغنوشي.. مدى قدرة إخوان تونس على تمرير التعديل الوزاري من دون موافقة الرئاسة
قال الباحث التونسي نزار الجليدي، المُقيم في باريس، إن تليمح النهضة بتمرير التشكيل الوزاري من البرلمان على الرغم من عدم موافقة الرئيس قيس سعيد، هو محاولة لاستعراض القوة ليس أكثر، موضحًا أنه من الناحية القانونية غير ممكن تجاوز الرئيس في ذلك الأمر، مضيفًا: "رغم أن الدستور الذي رسمته حركة النهضة للبلاد هو دستور مُفخخ ومُلغم، وقابل لكل شيء، لكن هذه الأغلبية لا يمكن لها أن تمرر هذا اللأمر إلا بحضور محكمة دستورية وهذه المحكمة غائبة"
الجليدي اعتبر في تصريحات مع "الرئيس نيوز" أن تلويح "النهضة" بذلك الأجراء، هو من باب "الشيطرة" وجزء من مُخطط الذهاب إلى الأزمة، ومزيد من تأزيمها، مُلخصًا أزمة تونس في غياب المحكمة الدستورية العليا، وقال: "الشخص الوحيد القادر على الإفتاء في المسائل الدستورية هو الرئيس قيس سعيد".
ولإثبات مدى رغبة "النهضة" برئاسة راشد الغنوشي، في تأزيم المشهد التونسي، قال الجليدي: "هؤلاء لم يكونوا مجبرين على الذهاب إلى مجلس النواب، لكن هناك نية من تنظيم الإخوان لاستعراض العضلات، ورفع الصراع إلى العلن بينهم وبين الرئيس؛ فهم يعلمون أن الرئيس له شعبية كبيرة في الشارع مقارنة بشعبيتهم الأخذة في التدني والانهيار".
تابع الباحث التونسي: "حركة النهضة وحلفائها في البرلمان أرادوا أن يبعثوا برسالة إلى الرئيس قيس سعيد مفادها أن إلياس الفخفاخ ابنك الذي أتيت به بعدما سقطت حكومتنا حكومة الحبيب الجاملي، كان فاسدًا، وهذا المشيشي تخلى عن وزراءك الذين اقترحت أسمائهم".
أضاف: "المشيشي يعدل الآن في تلك الحكومة بـ(12) حقيبة وزارية، بـ(144) صوتًا برلمانيًا، وتكمن أهمية هذا الرقم (144) أنه يحتاج إلى صوت أخر، ويمكن للبرلمان إقالة رئيس الجمهورية. فهذا الرقم إلى جانب صوت راشد الغنوشي يصبح (145) صوتًا وهو الرقم الذي يمكن من خلاله إقالة الرئيس".
لفت نزار إلى أن هذه الرسالة المُشفرة وصلت إلى الرئيس، لكنه يملك حتى اللحظة كل شيء، فلا توجد محكمة دستورية، فضلًا عن شعبية الرئيس في الشارع، وقال إن تصرفات حركة النهضة من الممكن أن تؤدي بالبلاد إلى منعطف أخر، فالوزراء الذين هم في حكم الإقالة الآن لا يزالون يمارسون عملهم، وممكن أن هؤلاء الوزراء ألا يعطون الوزراء الجدد أماكن الوزراء الجدد، مشيرًا إلى أن أي مواطن تونسي من الممكن أن يقدم شكاية في حق هؤلاء الوزراء، بحكم أن عليهم وقائع فساد.
أكد نزار الجليدي أن حركة النهضة حتى ولو تمكنت من تمرير الوزراء في البرلمان، فمن سيمضي رسميًا على تسميتهم، فهناك وثيقة شهرية تصدر في تونس بالأسماء الجديدة للوزراء.
اختتم الباحث التونسي حديثه بالقول: "الحل قادم من الشارع التونسي، ولفت إلى حديث النائبة رئيسة حزب "الدستوري الحر"، عبير موسى، في البرلمان اليوم بأن الأمور لن تصبح مسألة حزب وكتلة نيابية وبرلمان بل مسألة وطن، محذرًا من نوايا الإخوان التصعيدية الراغبة في الصدام في الشارع.
