النيابة الإدارية توضح اختصاصتها بالتحقيق في حريق عقار فيصل

أكد المستشار محمد سمير؛ المتحدث باسم النيابة الإدارية؛ أن رئيس الهيئة أمر بالتحقيق في واقعة حريق عقار فيصل والذي كان يضم مصنع للأحذية في الأدوار الأولى.

وقال سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك أكثر من شق بالواقعة؛ أحدها يخص النيابة العامة والأخر يخص النيابة الإدارية".

وأضاف: "الشق الذي يخص النيابة الإدارية هو الخاص بكيفية بناء العقار ومدى مسؤولية مجلس المدينة والمسؤولين والموظفين والمهندسين المسؤولين؛ أين الاجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة بخصوص البناء".

وتابع: "النيابة الإدارية تفحص كل هذه الأمور من أجل تحديد المسؤولين عنها إن وجدوا؛ ومعالي المستشار رئيس الهيئة يتابع التحقيقات ووجه بسرعة إنهائها".

وواصل: "نعمل على هذا التحقيق لأن مخالفات المباني تشكل خطورة بالغة على المواطنين وعلى أرواحهم وممتلكاتهم والأمن الاقتصادي للبلاد".

وأشار سمير إلى أن التحقيقات سوف تبدأ غدا لافتا أن الاجراءات سوف تبدأ وسيكون هناك معلومات أكثر عن وجود ملف للعقار من عدمه.

واختتم: "النيابة الإدارية تختص بكل الموظفين العموم؛ مجلس مدينة كرداسة وكافة المهندسين العاملين في الحي أما مالك البرج فهو من اختصاص النيابة العامة".