معاشات أسر الشهداء وتغليظ عقوبة التعدى..«الأطباء» تستعين بأعضائها تحت القبة لتحقيق مطالب أصحاب «الروب الأبيض»

-          معاشات أسر الشهداء وتغليط عقوبة التعدي وتحسين الأوضاع المادية أبرز الأهداف

مع انطلاق الفصل التشريعي لمجلس النواب 2021، تترقب العديد من الفئات الأداء البرلماني الجديد، وكل منهم على أمل أن تستحوذ مطالبه أهتمام أعضاء المجلس الجديد، وفي مقدمة هؤلاء الأطباء، بعد الدور الكبير الذي قاموا به خلال العام الماضي في مواجهة فيروس كورونا.

نقابة الأطباء جددت مطالبها إلى مجلس النواب الجديد بضم شهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا إلى القانون 16 لسنة 2018 ومساواتهم بشهداء الحوادث الإرهابية من الجيش والشرطة.

أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبدالحي قال إنه يعتزم خلال الأيام القادمة عقد اجتماع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الأطباء لتجديد مطالب أصحاب الروب الأبيض بشأن القوانين التي تم طرحها من قبل التشكيل السابق للبرلمان.

وأوضح عبدالحي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن اللقاء سيكون ودي، من خلال الاستعانة بالأطباء الذين فازوا في انتخابات الشيوخ والنواب، وأصبح من واجبهم توصيل مطالب عموم الأطباء، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

تكريم شهداء الأطباء

وأشار عبدالحي إلى أن أولوية مطالب النقابة ضم أسر شهداء الأطباء بسبب جائحة كورونا إلى القانون 16 لسنة 2018 والذي نص على إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.

وتابع عبدالحي: "الطبيب يعمل في ظروف قاسية واستثنائية، والله أعلم سيعود لعائلته أم لا؛  لذلك  نطالب بمعاش استثنائي لشهداء كورونا من الجيش الأبيض، لأن الوباء مثله مثل الإرهاب، خاصة أن الرئيس أشاد بدور الجيش الأبيض منذ بداية الأزمة.
وأكد أمين عام الأطباء أن الدولة أعطت للأطباء التقدير المعنوي بعد إطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع ومدارس، مطالبا بالتقدير المادي لأسر الشهداء بمعاش استثنائي يكفل لهم حياة كريمة لأبنائهم.

جرائم التعدي على الأطباء

من جهتها قالت وكيل نقابة الأطباء نجوى الشافعي وعضو مجلس الشيوخ، أن نقابة الأطباء تريد من البرلمان الحالي تعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة في جرائم التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، وقانون الخطأ الطبي ومنع حبس الأطباء إلا بعد ثبوت التهمة.

وأضافت في تصريحات لـ"الرئيس  نيوز": "كنت اتمنى أن يعدل القانونين في الدورة البرلمانية الماضية، خاصة أن الاعتداءات على المنشآت الطبية من قبل أهل المرضى تكلف الدولة الملايين، ولا توفر أجواء أمنة لعمل الأطباء".

وأوضحت أن أهل المرضى في حالة تدهور حالته أو الوفاة أو عدم وجود أماكن لاستقبال المرضى، يقوموا بالاعتداء على الأطباء وتكسير المستشفى والأجهزة الطبية، ولو علم المواطن أنه سيسجن مثلا  10 سنوات سيراجع نفسه قبل اي تصرف متهور أو انفعال لحظي.

الخطأ الطبي

وعن تعديلات قانون الخطأ الطبي، أوضحت الشافعي أن الخطأ الطبي وارد، والأطباء يفعلون اقصى مجهود لديهم لإنقاذ حياة المرضى، وحالات الوفاة تكون احيانا بسبب مضاعفات حدثت في جسم المريض لا دخل للطبيب فيها.

وأكدت وكيل الأطباء على ضرورة تكوين لجنة استشاريين للبت في إذا كانت الوفاة إهمال طبي متعمد، أم خطأ وارد، أم مضاعفات لتفاعل الأدوية مع جسم المريض وحسب نسبة الاستجابة لكل شخص.

وقالت: "يتم القبض على الأطباء ويعاملوا أسوأ معاملة كالمجرمين، لذلك نطالب بتعديل القانون وعدم حبسهم إلا بعد إدانتهم بناء على تقرير اللجنة الاستشارية.

تحسين الأوضاع المالية

من جهته، قال عضو مجلس نقابة الأطباء محمد عبدالحميد، أن أهم مطالب الأطباء حاليا ضم أسر الشهداء للصندوق الموجود حاليا لرعاية أسر شهداء الجيش والشرطة ضحايا الحوادث الإرهابية.

وتابع عبدالحميد في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" "مازال يعاني الأطباء من أزمة مرتبات، وما زالوا في أدنى درجات السلم الوظيفي ولدينا معدلات هجرة كثيرة بسبب أوضاع الأطباء المالية".

وأضاف: "الطبيب حاليا خط الدفاع الأول في كارثة عالمية، ومحط احترام من كل دول العالم، وأصبحت الدول تفتح أبوابها للأطباء، ونريد تعديل قوانين لبيئة عمل مناسبة للأطباء، حتى لا نستيقظ في يوم من الأيام لا نجد أطباء في مصر بسبب الظروف التي يعيشونها".