حقيقة زيادة مرتبات الأطباء

يبحث العديد من الأطباء داخل جمهورية مصر العربية، عن حقيقة زيادة مرتبات الأطباء، والتي وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في يوليو الماضي، بتعديل أحكام تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

تضمنت التعديلات الجديدة، التي صدق عليها الرئيس السيسي، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، تصرف شهريا وفقا للشرائح الآتية، 1225 جنيها للأطباء البشريين، 875  جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى، 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين، 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين. 

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تطبيق بدل المعلمين والأطباء مع مرتبات شهر يناير 2021، حيث ضخت الوزارة سيولة نقدية كبيرة للتعامل مع الظروف الحالية التي تمر بها مصر والعالم في ظل أزمة كورونا.

وأضاف معيط، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مصروفات قطاع الصحة بنحو ١٤.٧% لتمويل متطلبات التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحي بباب الدعم والمساهمات، بحسب بيان من وزارة المالية.

وتابع أن هذه المصروفات تضمنت تمويل الاستمرار في دعم المبادرات الصحية مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي شملت رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال واللقاحات وألبان الأطفال، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال.

وأشار الوزير، إلي أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الالتزام المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الخاص بالتوسع في إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل لتحقق نسبة تقترب من ٨٥% من جملة الإصدارات الحكومية مع نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بمستهدف ٦٠% فقط.

واختتم الدكتور محمد معيط، أن تحقيق هذا الالتزام يؤكد نجاح وزارة المالية في اتباع سياسات من شأنها الإسهام في تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهو استدامة الوضع المالي واستدامة انخفاض معدلات انخفاض الدين وخدمته.