«بيزنس مان البرلمان».. رجال الأعمال يشاركون في رسم الخريطة السياسية تحت القبة
أفرزت الانتخابات البرلمانية
التي جرت خلال العام الجاري 2020، سيطرة كبيرة لرجال الأعمال على ما يقرب من 20% من
مقاعد مجلس النواب المقبل، الذي تنطلق جلسات انعقاده مع بداية العام الجديد.
أثار العدد الكبير من
رجال الأعمال، الكثير من اللغط خلال مجريات الانتخابات التى جرت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر
الماضيين، حيث وجه لعدد منهم اتهامات بالتأثير على أصوات الناخبين بالمال السياسي،
لكن الأرقام التي حصلوا عليها من خلال التصويت مكنتهم في النهاية من حصد الكرسي البرلماني.
وكشفت تقارير برلمانية
عن وجود أكثر من 100 نائب في البرلمان الجديد من رجال الأعمال أو أعضاء بجمعيات المال
والأعمال ومستثمرين تناهز بنسبة 20%، من إجمالي عدد أعضاء البرلمان بعد أن كانت نسبتهم
في البرلمان، الذي انتهت مدته الدستورية لا تتجاوز 8% فقط.
نقمة أم نعمة
تساؤلات كثيرة طرحها التواجد
الكبير لرجال الأعمال في البرلمان، وهل يستطيعون تمرير قوانين تصب في صالح الاقتصاد
أم أن الحصانة بوابة لتحقيق مصالحهم الخاصة ولزيادة الوجاهة الاجتماعية.
الإجابة كما يراها عدد
من الخبراء ورجال أعمال تحدث إليهم "الرئيس نيوز"، يعود إلى الشخص نفسه وليس
للظاهرة، حيث يرى البعض أن وجود النائب رجل الأعمال يعد نعمة من خلال فهمه لأولويات
واحتياجات الاستثمار وضبط التشريعات الحكومية بما يسمح بمناخ أفضل للاستثمار.
مجد الدين المنزلاوي عضو
جمعية رجال الأعمال يقول إن الصناعة والاقتصاد هم قاطرة النمو حاليا وتحت قبة البرلمان
تخرج القوانين المحفزة للاستثمار ونحتاج في الفترة الحالية لدعم قوى من القيادة السياسية
والسلطات التشريعية والتنفيذية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القوانين
التي ستجد داعم كبير لها من ذوي الخبرات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج حوافز
حقيقية للاستثمار ودعم الصناعة المحلية.
وأكد المهندس محمد جنيدي
نقيب المستثمرين الصناعيين أنه لا يوجد أزمة في تمثيل القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال
في الدوائر المختلفة بل مطلوب ذلك في الوقت الحالي، حيث تمثل مشاركة رجال الأعمال في
صناعة القرارات دعم لمناخ الاستثمار في مصر.
وقال إننا نتوجه لكافة
أجهزة الدولة بطلبات لتصحيح قرارات أو قوانين أضرت بالاستثمار بعد خروجها من البرلمان،
فقد تقدمت لوزيرة التجارة والصناعة بطلبات لتعديل نسب دعم الصادرات وفقا لنسب التصنيع
المحلى وغيرها من الإجراءات التي نحتاج إليها.
وكشف عدد من الخبراء عن
قائمة بالقوانين الاقتصادية التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة، وهي كالتالي:
- تعديلات قانون الجمارك
الجديد.
- تعديل قانون الضريبة
على القيمة المضافة.
- قانون المالية العامة.
- قانون الصكوك الإسلامية.
