حجم رغيف الخبز أبرزها.. تغيرات كبيرة بجميع قطاعات «التموين» خلال 2020
شهد عام 2020 تغيرات كبيرة على مستوى كافة قطاعات وزارة التموين، وباعتبار بطاقات الدعم الملف الأبرز لدى الوزارة كونه يخدم ما يقارب الـ72 مليون مواطن من خلال توفير حوالي 270 مليون رغيف يوميا، فأثار قرار الوزارة بخفض وزن رغيف الخبز المدعم إلى 90 جراما بدلا من 110 جرامات، غضب عدد كبير من المواطنين، إلا أن الوزارة أكدت استمرار دعم الرغيف بـ50 قرش، ليحصل المواطن عليه بـ5 قروش.
ملف البطاقات التموينية
وعن ملف السلع التموينية فطرحت الوزارة 7 سلع ومنتجات جديدة تضاف لأول مرة على منظومة الدعم، ليصل إجمالي عدد السلع المتاحة أمام أصحاب البطاقات التموينية 28 سلعة بدلا من 21 فقط، بداية من شهر سبتمبر الماضي.
واستمرت وزارة التموين، في استخراج بطاقات تموينية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة والمواطنين الأكثر احتياجا لسلع وخبز منظومة الدعم، حيث استخرجت الوزارة 50 ألف بطاقة تموينية للأسر الأكثر احتياجا المدرجين ضمن منظومة تكافل وكرامة.
وعن قطاع السلع الذي
تتولاه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فدفعت جائحة فيروس كورونا، مسئولي وزارة
التموين إلى ضرورة التفكير في كيفية توفير كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي
للسلع حيث رفعت الوزارة مخزون بعض السلع ليكفي استهلاك المواطنين لأكثر من 7 أشهر
مثل اللحوم والدواجن، والبعض الأخر أكثر من 5 أشهر مثل السكر والأرز والقمح.
حماية المستهلك
وشهدت 2020 إصدار
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بخصوص جهاز حماية المستهلك، جاء
الأول بتعيين الدكتور أحمد سمير، المدير التنفيذى للجهاز قائم بأعمال رئيس الجهاز
خلفا للواء راضي عبد المعطى شهر يونيو الماضي، والأخر بتعيين أيمن فتحي عبد الغني
محمد حسام الدين قائما بأعمال رئيس مجلس الجهاز نوفمبر الماضي.
التحول الرقمي في وزراة التموين
وعن ملف التحول الرقمي بمنظومة التموين، فبدأت الوزارة ميكنة منظومة تداول الاقماح المحلية والمستوردة، من خلال إطلاق المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح التموينية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة التداول وكشف أي تعطل في مراحل التخزين أو النقل وصولا إلى الرغيف المدعم، من خلال التعاون مع شركة ACMI «إكمي» بتكنولوجيا IBM «أي بي أم» العالمية.
وبدأت الوزارة مشروع المخازن الاستراتيجية الذي يهدف لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 9 أشهر، وربط كافة الكميات المتوفرة لدى الوزارة ببعضها البعض على قاعدة بيانات موحدة، سواء السلع المتوفرة بالمخازن الاستراتيجية أو المخازن الأخرى المنتشرة في كافة المحافظات أو حتى المعروضة لدى منافذ الوزارة
ونجحت الوزارة في توفير معظم خدمات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وذلك لتجنب تزاحم المواطنين أمام المكاتب التموينية، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث اتاحت الوزارة تقديم طلبات استخراج بطاقات جديدة بدل تالف وفاقد وتغيير الرقم السري، ونقل محافظة صرف السلع، وضم أفراد الأسرة إلى بطاقة تموين رب الأسرة.
وعن ملف السجل التجاري أطلقت الوازرة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمة السجل التجاري للقطاع المصرفى بالبنوك "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى"، إضافة إلى تجميع السجلات التجارية لكافة الشركات المصرية بقاعدة بيانات واحدة ضمن عملية التحول الرقمي للخدمات المقدمة من جانب وزارة التموين.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدد كبير من الملفات في وزارة التموين تحتاج للدراسة بشكل أكبر، إضافة إلى ضرورة توظيف عاملين بوزارة التموين على قدر كبير من التدريب والمعرفة، خاصة وأنهم يتعاملون مع المواطنين الأكثر فقرا على مستوى مصر.
خبير اقتصادي: بعض معايير الحذف من بطاقات التموين متجاوزة في حق المواطنين
وأضاف رشاد، في تصريحات لـ«الرئيس نيوز»، أن بعض معايير حذف المواطنين من بطاقات التموين متجاوز في حق المواطنين، خاصة التي تتعلق بامتلاك سيارة، فلم تعد السيارة من الرفاهيات الآن، فيمكن للأسرة أن تقوم بشراء سيارة على حساب أشياء عديدة تجنبا لارتفاع أسعار وسائل النقل، مؤكدا أن من يمتلك سيارات فارهة هو من يجب حذفه.
وأكد أن هناك بعض المواطنين مع الأسف استمروا في الحصول على الحصص التموينية رغم تغير وضعهم المادي، ولذلك وجب حذفهم من قاعدة بيانات بطاقات التموين، ولكن هناك مواطنين آخرين لا يستحقون الحذف، موضحًا أنه كان من الممكن خلط الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم بحبوب مفيدة أقل سعرا مثل الدرة، بدلا من خفض حجم الرغيف، خاصة وأن رغيف الخبز هو الشئ الوحيد الذي لا يسمح المواطنين المساس به، لافتا إلى أنه يتفهم فكرة المحاولة لتوفير أموال وخفض الميزانيات، ولكن لا يجب أن يكون على حساب المواطنين الأكثر فقرا
