محمد السادات يطالب بإعادة النظر فى نشر وقائع جلسات المحاكمات

أوضح السادات في بيان له اليوم، أن هذه المادة قوبلت بالرفض والاعتراض من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمحامين والحقوقيين لأسباب متعددة، على رأسها مبدأ علانية الجلسات مالم يصدر من القاضى أو سلطة التحقيق أو النيابة العامة قرارا بحظر النشر.

وأكد أنه يتفهم أسباب ما استند إليه مجلس الوزراء و دعته للموافقة على المادة وعلى رأسها عدم رغبة المتهم فى التصوير أو النشر كحق إنسانى له، خاصة أنه قد يتم تبرئته وتظل الصور والفيديوهات تطارده وأسرته مدى الحياة لكن علينا آلا نغفل  فى مقابل هذا الحق حقوق الملايين ( الرأى العام)، فى متابعة القضايا خاصة تلك  التى تهم قطاع كبير منهم وأيضا لزيادة الثقة والاطمئنان لعدالة المحاكمات، مشيرًا إلى أن "هذه الأسباب وغيرها تستدعى من المختصين والخبراء مراجعتها وإعادة النظر خاصة وأن السلطة القضائية لدينا مؤسسة عريقة ونزيهة لا تقبل التشكيك أو أى إدعاءات بحسن سير العدالة وإجراءاتها".