أزمة بسبب تصالح عيادات الأطباء ببورسعيد.. وأمين النقابة: لم نرتكب مخالفة من الأصل
أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء، الجمعة القادمة، بقر النقابة ببورسعيد؛ لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات، بتحويلها من مقر سكنى إلى مقر إدارى، إذ تلقى د.مصطفي السعيد، نقيب أطباء بورسعيد، خطابًا من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه إلى المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد، لعمل إجراءات المصالحة علي تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة، وهو ما رفضه جموع أطباء بورسعيد، موضحين أن عيادتهم مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة.
ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة، وكذلك باقى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد، إذ أوضح أ.د أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة العامة، أن هناك (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة"، مشيرًا إلى أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري.
وأشار عبد الحى إلى أن في معظم الأحياء الشعبية والقرى فى ربوع مصر، لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب، لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة، وبناءًعلى تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة.
وتابع أنه في سنة 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية إلى إداري، ونص علي ضرورة موافقة مالك العقار علي ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا، مضيفًا: "بناء على كل ما سبق فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتي يقوموا بالتصالح عليها، خاصة أن تلك العيادات تخدم عدد كبير جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، فالعيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية، في تقديم الخدمة الطبية.
وأوضح عبد الحى أنه وفقًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم في جائحة كورونا، فالأطباء هم في الصفوف الأولي لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة جدًا سواء ظروف العمل أو الظروف المادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية و التعقيم ومكافحة العدوي والتخلص من النفايات، ولذلك فلا يجب في ظل كل تلك الظروف ان نضيف أعباءًا اضافية علي الأطباء أو على المواطنين
كما ناشد المسئولين قائلًا: "نهيب بالسيد رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى والسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكل المسئولين في الدولة بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم و تقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها..
تلقينا دعوة من نقابة أطباء بورسعيد لحضور الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة القادم، و نعلن تضامن النقابة العامة والنقابات الفرعية مع نقابة أطباء بورسعيد، ونتمني ان يعيد السادة المسؤلين النظر في هذا القرار تقديرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتقديرا لظروف الأطباء الذين لم يرتكبوا مخالفة للتصالح عليها".
