النواب يقر مشروع قانون لإنشاء إعادة تسليم محطة دحرجة بميناء شرق بورسعيد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T في ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن محطة دحرجة (رورو)
بنظام الـ B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، تعد أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر،
ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي
لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا
لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).
وأشارت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هناك عوائد
مباشرة وغير مباشرة؛ حيث إن العوائد المباشرة تتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض،
وهو عائد داخلي للمشروع، أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو
السفن في الميناء، وايرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود،
لافتة إلى أن المشروع يساهم في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
بما يعمل علي زيادة الدخل.
