عمرو الشوبكى يكتب: تحديات الانتخابات البرلمانية
من المهم قراءة الانتخابات القادمة بعيدا عن أن الشعب مسئول عن النتيجة أو أن الناخب يتحمل مسئولية اختياره أو اعتبار المقاطعين خارجين عن القانون، فالانتخابات ستكون نتيجة المنظومة القانونية والسياسية السائدة، ويجب تحليلها ورصد أبرز تحدياتها ومشاكلها لتصحيحها في المستقبل المنظور خاصة في ظل ضعف المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس الشيوخ.
ستواجه الانتخابات القادمة تحدي المال السياسي، والقوائم المضمون نجاحها مما يفقدها جانب من تنافسيتها وقدرتها على التأثير والتغيير.
ففي ظل وجود قناعة لدي قطاع من الناخبين بأن أي مشروع أو رؤية سياسية لمرشح لن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع فليس هناك أحزاب قوية ولا حكومة حزبية مما سيعني تراجع الناخب المهتم بالسياسة والشأن العام وعزوفه عن المشاركة، ومخاطر حضور ناخب الرشاوي الانتخابية ورأس المال السياسي بصورة أكبر.
ورغم أن أغلبية الناخبين لا تنتمي للشريحة الثانية، إلا أنه في ظل عزوف الشباب والشرائح الأكثر وعيا عن المشاركة في الانتخابات وخاصة في المناطق الحضرية، حيث تختفي تقريبا العصبية العائلية والقبلية يصبح دور المال السياسي وتأثيره على الناخبين كبيرا.
ولذا سيصبح مطلوب من تيار من المرشحين حزبيين ومستقلين بلورة مشروع إصلاحي حقيقي لا يتصور أن هناك إصلاحا يتم بالضربة القاضية، إنما هي عملية تدريجية تقوم على تقديم نموذج ملهم للرأي العام من حيث الكفاءة التنظيمية وطرح سياسات بديلة وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات والمواصلات وغيرها من مجالات السياسات العامة التي تمس مصالح المواطنين اليومية وتأهلهم بعد ذلك لمناقشة القضايا السياسية الكبرى داخليا وخارجيا.
