حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب
نفى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته عدد من المواقع الإخبارية، حول تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وقال "إبراهيم" في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن كل ما يردد عن صدور حكم قضائي يقضي بتأجيل الانتخابات، وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى، غير صحيح بالمرة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.
وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.
وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تم اتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحا فى النظام الفردي وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسباب والحيثيات التي استندت إليها في استبعاد عددا من المرشحين بالنظام الفردى وعددا من القوائم المتقدمة.
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لأسباب رفضها لبعض القوائم هو عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الصفات المطلوب توافرها في كل قائمة انتخابية بحسب عدد المخصص لها، كما كان من بين الأسباب هو عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين في بعض القوائم طالبة الترشح.
كما استندت الهيئة إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التي تثبت صفة العامل أو الفلاح لبعض المرشحين بالقوائم وكذا عدم وجود شهادة صادرة من احد المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، أو عدم اعتماد من وزارة القوى العاملة أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية لاثبات صفة العامل لبعض طالبى الترشح بنظام القوائم، أو عدم اللياقة الطبية لبعضهم وكذلك عدم وجود إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة فى الخارج تقل عن 20 سنة بما لا يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين بالخارج، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لكل صفة في بعض القوائم، أو عدم توافر نفس أعداد الصفات المطلوبة قانونا في المرشحين الاحتياطيين في بعض القوائم الأخرى.
وبالنسبة للأسباب التي استندت إليها الهيئة في رفض بعض المرشحين بالنظام الفردى منها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم.
وأكدت الهيئة الوطنية على أنه باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي ستجرى في إطار التعددية منذ الدعوة للترشح كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.
