الحكومة تقرر مراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد الحرص على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا؛ والتخفيف عنهم بمد المنحة ثلاثة أشهر آخرى، فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.
ولفتت السعيد إلى تحديث قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بالعمالة المتضررة مع الأجهزة الرقابية المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه القاعدة في معرفة المهارات المتوفرة لديهم، وبالتالي تساعد في تحديد من فى حاجة إلى وظيفة أو تدريب، وبما يمكن من مساعدتهم بالشكل الأمثل، وذلك بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وجهات آخرى، مؤكدة أن تلك القاعدة هى أهم استثمار فى الوقت الحالي.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم خلال الاجتماع مراجعة معايير الاستحقاق للمنحة لضمان عدم الإزدواجية في الصرف، ووضع قواعد الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة المقتراحات الخاصة بالتشغيل والتدريب، وهو ما يضمن تقديم الدولة المساندة الحقيقية لهذه الفئة من العمالة.
يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من السادة وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ حيث تتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.
