بعد تحذيرات المحافظ.. حقيقة غرق أراضي البحيرة بالفيضان

وأكدت وزارة الرى، أن منسوب مياه النيل تحت السيطرة، وأن المناطق المتأثرة بارتفاع المناسيب فهي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، ويتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، وكذلك الأسابيع الماضية، ومن المحتمل أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، كما أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر والذي تُعتبر جزء من مجرى نهر النيل.


 حصر المساكن المخالفة المتأثرة بالفيضان
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بحصر جميع المساكن المخالفة التي تتأثر بإرتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلائها ، وإتخاذ كافة الإجراءات بشأنها وكذلك مراعاة اية تأثير قد يحدث على الجزر النيلية وإعداد تقرير يومي بالأراضي والمباني المتأثرة بإرتفاع مناسيب المياه.

وقال  إنه يتم التنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية وإتخاذ كافة لإحتياطية للتعامل مع إرتفاع المناسيب بما لايؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ، وكذلك قيام كافة أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات على كافة المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعية وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

تصريف المياه للمفيض

من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن سبب التحذير من الفيضان في محافظة البحيرة، أن هناك بعض المناطق بها أراضي منخفضة عن مستوى النيل، ومن بينها البحيرة ذات الحواف الخافتة والتي تكون عرضة للغرق حال ارتفاع منسوب المياه، ولذا وجب تحذير الأهالي، مشيرًا إلى أنه يتم التحكم التام بالمياه من خلال بوابات السد العالى، بالإضافة إلى وجود مفيض توشكى وقناة مفيض أخرى تستخدم للتخزبن فى حالة الخطر، حيث قد تضطر وزارة الرى إلى زيادة  من السد العالى الأيام القادمة للمحافظة على منسوب المياه فى بحيرة ناصر عند الحد الآمن لأن المفيض له قدرة على التصريف.

وأكد شراقى لـ"الرئيس نيوز" أن الأمر يرجع إلى وزارة الري وهو موضوع تشغيلي وأمر فني وتقني، حيث تستطيع تزويد أو إنقاص منسوب البحر متر أو اثنين وقتما أرادت، كما  إنه فى حالة إذا كانت المياه الواردة أعلى فيجب حينها زيادة تصريف السد العالى، والإستفادة من المياه فى ملء قنوات الرى ومنها ترعة السلام الى بئر العبد، والزيادة الى البحر لتطهير لمجرى النيل من الملوثات التى تصب فيه، لافتا إلى دور السد العالى فى الحماية  من خطر الفيضان كما يعد خزانا للمياه يحمي من خطر الجفاف.

وأوضح أستاذ الموارد المائية، إنه فى حالة وجود خطورة من المياه على بعض المناطق فسيتم تصريفها أكثر سواء في منخفضات توشكى، أو في مصارف البحار من خلال القناطر، وهى ظاهرة طبيعية، وفي يد وزارة الري، ومن الممكن أن تتفادى وزراة الري الفيضانات المحتملة في البحيرة، من خلال تحديد كمية المياة المنصرفة من السد العالي، لكن من الصعب تقليل منسوبه بشكل كبير لوجود مراكب وسفن تستخدم النيل وتحتاج عمق بالمياه.

من جهته، قال الدكتور عاطف عبدالحميد أستاذ الجغرافيا الطبيعية، إن مفيض توشكى والبحيرات المتكونة خلف المفيض تستوعب كل المياه الزائدة، كما إن هذه البحيرات قادرة على الوصول إلى درب الأربعين في صحراء مصر الغربية، وبوسعها استيعاب كل الزيادة في ارتفاع النيل لو كانت هناك صيانة دورية ومتابعة مستمرة واستعداد للطوارئ.

وأوضح عبدالحميد، إلى أن هناك حاجة إلى خطط تتعامل مع الفيضانات العالية والمنخفضة على السواء، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم قدرة مفيض توشكى على استيعاب الكميات المرتفعة من المياه فهناك طرق لتخزين مياه الفيضانات المرتفعة في مواقع أخرى غير بحيرة السد، ومن بينها المشروع الذي تم البدء فيه قبل السد العالي وتوقف ولم يعد أحد يذكره منذ أربعينيات القرن العشرين، ويقوم هذا المشروع القديم على مد قناة موازية لبحر يوسف تأخذ مياه النيل إلى منخفض الريان، ذلك المنخفص الذي يعد "توأم" الفيوم، ويمكنه استيعاب وتخزين مياه النيل واستغلالها في الزراعة والثروة السمكية.

وكانت محافظة البحيرة أعلنت، استعداداها لمواجهة فيضان محتمل لنهر النيل، ربما يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد.