«مصر أم إفريقيا».. تفاصيل مؤتمر تنمية العلاقات مع دول القارة السمراء

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، الأهمية الكبيرة التي توليها السياسة الخارجية المصرية لتنمية وتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتماما كبيرا بتعزيز وتدعيم الروابط المصرية ووحدة المسار والمصير بين مصر وقارتها الإفريقية. جاء ذلك ف الكلمة التي ألقاها السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، نيابة عن سامح شكري اليوم السبت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية والذي يعقد تحت عنوان “العلاقات المصرية الإفريقية.. نحو آفاق جديدة”.
وأشار إلى الدور الذي يقوم به المجلس المصري للشئون الخارجية في تعزيز العلاقات بين مصر وشتى دول العالم بما في ذلك القارة الإفريقية وحرصه على تعزيز خبراته الثرية في طرح أبعاد ورؤى للتعاون مع الملفات ذات الأولوية بالنسبة للسياسة الخارجية. وقال إن أفريقيا حاضرة في السياسة الخارجية المصرية في كل العصور وتمتد منذ مهد التاريخ حتى ليصعب على المرء دراسة تاريخ مصر إن لم يربطها بجذورها الإفريقية مركزا على عدد من الأطروحات التي تناولتها بعض الأقلام والألسنة ربما بقصد أو غير ذلك والتي تخلق أفكارا نمطية يتعين مراجعتها وتصحيحها بما يعكس واقع الدور المصري على مستوى القارة . وأشار إلى أن ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يوجد في إفريقيا، كما أن مصر تعد أحد كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي بما يقرب من ١٥% سنويا من الموازنة، كما أن مصر عضو بارز في منظمة الكوميسا إضافة إلى مساهمتها في غالبية عمليات حفظ السلام في إفريقيا. وأضاف أن مصر أسست منذ مطلع الثمانينيات الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا الذي قام بتدريب أكثر من 16 ألف متدرب في المجالات كافة، كما أوفدت مصر أكثر من 9 آلاف خبير وأستاذ جامعي إلى الدول الإفريقية علاوة على المنح والقوافل الطبية التي تقدمها كل عام، موضحا أنه سعيا لتعزيز هذا الدور أنشأت مصر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وتدشين المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل وكلاهما يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأشقاء الأفارقة في جهود التنمية ورفع مستوى المعيشة.
وقال الوزير إن الدول الإفريقية العربية في شمال القارة دفعت ثمنا باهظا لما رددته وزرعته دوائر خارجية غربية من فكر بشأن عدم وجود ارتباط كاف بين شمال إفريقيا وما يسمى إفريقيا جنوب الصحراء ليخلقون بذلك خطا وهميا بين الأشقاء في شمال القارة وباقي أنحائها، مشيرًا إلى أنه تأثيرا بتلك الأفكار فإن منطقة التماس الإفريقي العربي من موريتانيا غربا إلى الصومال والقرن الإفريقي شرقا مليئة بالاضطرابات وتنامي والعنف والصراعات فضلا عن تنامي الأنشطة الإرهابية في عدد من مناطق القارة، وعلينا مسؤولية كبرى كدول إفريقية عربية ومن بينها مصر بعدم السماح لأي طرف خارجي بنشر الفرقة بين دول القارة، كما يتحتم العمل على تعزيز الروابط التي تعكس وحدة القارة. واوضح ان السياسة المصرية تتوخى الحرص على توثيق العلاقات مع الدول الافريقية على مستوى القمة حيث قام الرئيس السيسي بعدة جولات شملت مختلف اقاليم القارة كما عقد العديد من اللقاءات مع الزعماء الافارقة على هامش القمم الدولية والافريقية وكذا الفعاليات الافريقية التي استضافتها مصر ومن بينهاىقمم التكتلات الاقتصادية الافريقية ومؤتمر التجارة والاستثمار في افريقيا ومؤخرا منتدى افريقيا الاقتصادي.. منوها بحرص مصر على الانخراط الشامل في قضايا الشباب والمرأة على مستوى القارة وهو ما عكسته المشاركة الافريقية الواسعة في منتدى الشباب التىىتؤكد التوافق بين مصر ودول القارة حول اهمية تعزيز دور الشباب في بناء وتنمية القارة. ومن جانبه، أكد السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه وتأسيسا على الاستراتيجية المتوازنة التي تبناها الرئيس السيسي لتوجيه العلاقات المصرية الإفريقية وترسيخ الدور المصري على المستويات العربية والإفريقية والدولية، فإن المجلس المصري حرص هذا العام على تخصيص مؤتمره السنوي لبحث العلاقات بين مصر والدول الإفريقية آفاق دفعها لتشمل المجالات كافة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. وأضاف أن المؤتمر سيناقش كذلك دور مصر في المؤسسات الإفريقية والتفاعلات الدولية التي تتم على المستوى الإفريقي من خلال الشراكات مع عدد من دول العالم. ومن ناحيتها، قالت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والتجارة والصناعة والسياحة، إن عام ٢٠١٧ شهد زخما كبيرا فيما يخص القارة الإفريقية حيث انطلقت عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وهى مبادرة افريقية، كما تم تخصيص هذا العام للشباب وقام الاتحاد الإفريقي بالتركيز على قضايا الشباب ومنها التشغيل وتمكين الشباب،  مشيدة بما تقوم به مصر على مستوى القيادة السياسية في مجال الشباب لتؤكد محورية دورهم. كما ثمنت أبو زيد الجهود التي تقوم بها مصر واهتمامها بتطوير البنية تحية وكذا قطاعي الطاقة والسياحة،  مضيفة أن البنية التحية هي من أهم الركائز لتحسين معيشة الشعوب والبنية التحية في إفريقيا تحتاج إلى الكثير من التمويل الذي يتراوح من ٨٠ إلى ٩٠ مليار دولار سنويا لمدة 10 أعوام لتطوير البنية التحتية. وشددت المسؤولة الأفريقية على أهمية دفع الاستثمارات في القارة ليس فقط من مؤسسات الدولة ولكن من جانب القطاع الخاص، داعية إلى زيادة الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية لما لمصر من خبرات وخاصة الفنية منها والانخراط في مشروعات البنية التحتية.