بعد تقرير «موديز».. وزير المالية: يعكس قدرة الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية ناجحة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى «B2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية ومالية ناجحة، بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادى، حظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وسانده الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى، يُمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح معيط إن هذا القرار يؤكد نجاح مصر، بقيادتها السياسة الحكيمة فى إدارة المالية العامة للدولة، بكفاءة عالية خلال أزمة «كورونا»؛ بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة فى ظل استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وأضاف أن الاستراتيجية الرشيدة التى تبنتها الحكومة فى توفير احتياجاتها التمويلية، أسهمت فى جذب المزيد من المستثمرين بأسواق المال الدولية، على النحو الذي يحافظ علي مستهدفات العجز والدين، بقدر الإمكان، فى ظل الأزمة الراهنة، ويُسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن السعى لدعم الإيرادات الحكومية بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة «كورونا» يُسهم، كما ذكر تقرير «موديز»، في الحد من التأثيرات المتوقعة للجائحة على المسار الاقتصادى للدولة.
أوضح معيط أن تثيبت مؤسسة «موديز» للتصنيف الانتمائى لمصر عند مستوى «B2»، يعززه تنوع الاقتصاد المصرى وكبر حجمه، فضلاً عن امتلاكه لاحتياطات نقد أجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة، على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
