كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

ويأتي التشريع ليساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية من خلال حزمة من الإجراءات والاشتراطات التى تهدف لحل أزمة البناء المخالف.

وإذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد، يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة مقابل النسب الواردة من المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير للاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل المخالفة على حده على ألا يزيد إجمالي القيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح عن 2000 جنيه.

ويتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إخطار ذوى الشأن بالسداد.

وطبقا للمادة الخامسة من القانون والمادة 11 من اللائحة التنفيذية يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، على أن يتم سداد مقدم تقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية مقابل التصالح في خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب، وفي حال تأخر سداد أي قسط من الأقساط عن المدة ثلاث سنوات يتم رفض طلب التصالح وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار بقبول التصالح إلا بعد سداد كافة اقساط.

1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.

2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحددة من جهة الحي.

8- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".

1- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

3- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

4- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.