صناديق الاستثمار في التعليم تعلق خططها.. "ارتفاع التكاليف وتراجع الحوافز" كلمة السر

سعت مصر نحو خطط لجذب المستثمرين في قطاع التعليم عبر شراكات بين لاعبي القطاع الخاص الراغبين في جذب شراكات دولية والتوسع في هذا القطاع الحيوى، ولكن تلك الخطط التي بدأت أولى خطواتها عام 2018 بإطلاق أول صندوق للتعليم في مصر التابع للمجموعة المالية هيرمس باكتتاب من الصندوق السيادي ثم إطلاق صندوق لايتهاوس في التعليم، لم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها جراء الأزمات العالمية والإقليمية ومنها جائحة كورونا ثم الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تحريك سعر الصرف وفقد الجنيه أكثر من 40% من قيمته ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار.

الصندوق السيادي والاستثمار في التعليم

ضخ صندوق مصر السيادي ما قيمته 250 مليون جنيه (في صندوق التعليم المصري التابع للمجموعة المالية هيرميس الذي يعد أول صندوق للاستثمار في التعليم في عام 2018) ونجحت الشركة في الاستحواذ وتطوير ودمج محفظة متنوعة وفريدة من نوعها تضم 25 أصلًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتشمل هذه المحفظة الآتي:

23 مدرسة وحضانة تقدم خمسة مناهج متميزة: الأمريكية، البريطانية، البكالوريا الدولية(IB)، والمونتيسوري، والمنهج الوطني المصري، وتستوعب مجتمعة حوالي 25،000 طالب.  

نشاط تجاري للمحتوى التعليمي: "سلاح التلميذ"، الذي يخدم بين 3 إلى 4 مليون طالب سنويًا

خدمة نقل متخصصة: "أوبشن ترافيل"، التي توفر النقل اليومي لأكثر من 3،000 طالب.

وتأسس صندوق التعليم المصري في عام 2018، بالمناصفة بين كل من المجموعة المالية هيرميس وجيمس للتعليم الإماراتية للاستثمار في قطاع التعليم الأساسي في مصر. ويديره الصندوق قطاع الاستثمار المباشر التابع لهيرميس. وقالت المجموعة حينها إنها تتوقع أن يستثمر الصندوق نحو 300 مليون دولار في قطاع التعليم بمصر خلال 5 سنوات.

ووقع الصندوق السيادي أيضا مذكرة تفاهم مع مجموعة جیمس مصر للتعلیم، لإنشاء وإدارة مدرستين في غرب القاهرة بطاقة استیعابیة تبلغ 2500 طالب لكل منھما. وستقام المدرستان على أرض مملوكة للصندوق.

صندوق لايتهاوس للاستثمارات التعليمية 

ومع توسع الاستثمار في القطاع وإصدار قوانين تمهد لإنشاء جامعات أجنبية ومدارس وغيرها من التيسيرات أطلق الصندوق السيادي منصة "لايتهاوس" للاستثمارات التعليمية، والتي يؤسسها تحالف يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه حيث سيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.

ومع وجود خطة طموحة للاستثمار في القطاع بشراكة قوية من مستثمرين محليين وأجانب بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة، والاستثمار في كل من الخدمات الطلابية والمنشآت الطبية التعليمية، وإنشاء مراكز للتدريب المهني لتعريف وتأهيل الطلاب والخريجين على التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن إذ لم تتمكن منصة لايتهاوس من بدء نشاطها حتى الآن مع ارتفاع تكاليف التشغيل عقب التعويم وارتفاع أسعار الأراضي والمنشآت، وتكلفة البناء مما قلص من فرص تنفيذ الخطط وفق جدولها الزمني.

مصادر وثيقة الصلة بالملف، أكدت لـ"الرئيس نيوز" أن دراسات الجدوي أظهرت ارتفاع تكلفة الاستثمار في القطاع المدعوم جزئيا من الدولة عبر قرارات تخص المصروفات ونسب البناء واشتراطات الأبنية التعليمية، فضلا عن قيمة المساهمة في صندوق الطوارئ مما جعل الاستثمار في قطاع التعليم حاليا يحتاج إعادة تقييم.

وأشارت المصادر إلى عدم كفاية مخصصات صندوق لايتهاوس في ضوء تضاعف التكاليف حاليا مما جمد نشاطه.

حوافز مطلوبة 

وفي السياق، قال د. بدوي علام نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية، في تصريحات خاصة، إن القطاع يحتاج دعم حقيقي من الدولة من خلال حوافز تمويلية وتخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين على العودة مجددا للقطاع.

وأشار إلى أن عدد المدارس الخاصة والدولية الجديدة نما بصورة أقل من السنوات الماضية بسبب ارتفاع التكاليف في ظل التعويم، مطالبا بتفعيل آلية الشراكة مع القطاع الخاص ووجود مرونة في التخصيص والمصروفات الخاصة بالمدارس وتنويع فئاتها بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات.

وأوضح أن سعر الفائدة الحالية معوق آخر للاستثمار في القطاع، مطالبا بمبادرة تمويل للقطاع تسهم في إنشاء توسعات ومدارس جديدة، لافتا إلى أن حصة القطاع الخاص في سوق التعليم في مصر لا تتعدي 20% وهو أقل من النسب العالمية بالمقارنة بعدد السكان.

السعودية تقتنص حصة أكبر من الاستثمارات التعليمية 

الجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت إعلان إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن ذراعها للاستثمار المباشر قد أطلق صندوق التعليم السعودي ("SEF") بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بهدف بناء مشغل تعليمي عالمي المستوى في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يستقطب الصندوق الجديد استثمارات أجنبية ضخمة للاستثمار في قطاع التعليم بالسعودية.