«قدر الكبار».. التحركات المصرية لتفعيل اتفاق الرياض وتوحيد اليمنيين

مباحثات القاهرة
وقال الوزير السعودي  في مؤتمر صحفي إن مباحثاته في القاهرة تناولت القضايا الرئيسية في المنطقة وتحديات الأمن الإقليمي، التي تركزت على مواجهة محاولات دول المنطقة لتوسيع وجودها وتأثيرها السلبي في المنطقة العربية. وأضاف أن مصر والسعودية مسئولتان عن أمن واستقرار المنطقة العربية والحفاظ على الموارد العربية من إهدار الدول غير العربية.

بعد يومين من الزيارة، كشفت الرياض في 29 يوليو عن خطة لتسريع تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي. وتهدف الاتفاقية إلى إنهاء التنافس الطويل الأمد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وكلا الخصمين اليمنيين حليفين في ظل تحالف بقيادة السعودية يقاتل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران، الذين سيطروا على جزء كبير من شمال اليمن عام 2014.

وكان اتفاق الرياض قد دخل في حالة من الفوضى منذ أبريل عندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في مدينة عدن الجنوبية، التي تعمل كمقر فعلي للحكومة المعترف بها دوليًا، مما أدى إلى اندلاع قتال بين القوات الحكومية ومقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. 

خطة جديدة
وتقضي الخطة السعودية الجديدة بتشكيل حكومة جديدة في اليمن خلال 30 يوما من توقيعها وتعيين محافظ جديد ومدير أمني لعدن خلفا لأحمد سالم ربيع واللواء شلال علي شايع. رداً على الخطة السعودية، تخلت شركة الاتصالات السعودية عن إعلان حكمها الذاتي. ورحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم 29 يوليو بالخطة السعودية لإنهاء المواجهة بين الخصمين اليمنيين. كما أشاد البيان بدعم الإمارات للسعودية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن. والإمارات عضو في التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين.

من جانبه، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، للمونيتور إن مصر تتابع عن كثب التطورات في اليمن، لافتا لأنه منذ اندلاع الصراع اليمني، اتبعت مصر سياسة عدم إشراكها في أي مفاوضات مباشرة ما لم تتعرض المصالح المصرية للتهديد.

الثقة في الوساطة المصرية
وبحسب فهمي، فإن جميع أطراف النزاع اليمني، سواء الخليج أو الحكومة اليمنية أو الانفصاليين الجنوبيين أو المتمردين الحوثيين، يرون مصر كوسيط موثوق. وتواصل مصر اتصالاتها المباشرة وغير المباشرة مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية.

وتعهدت السعودية في 21 يوليو الماضي، بدعم حق مصر في الدفاع عن أمنها ومصالحها ضد تهديدات الجماعات المدعومة من تركيا وقطر - وكلا البلدين يدعمان جماعة الإخوان التي أدرجتها القاهرة في القائمة السوداء عام 2013، وقال فهمي إن مصر لديها مصالح استراتيجية في اليمن لأن أي تدهور أمني سيؤثر على مصر، وتحديدا مضيق باب المندب - الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن - وقناة السويس.
زار رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد مصر في 19 يوليو حيث أجرى محادثات مع السيسي حول الوضع في اليمن. وبحسب بيان رئاسي، تركزت المحادثات على تعزيز التعاون الثنائي لتعزيز الأمن في البحر الأحمر.

في السياق نفسه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، لـ "المونيتور"، إن مصر تسعى إلى إعادة الاستقرار إلى جميع الدول العربية، بما في ذلك اليمن حيث تعمل القاهرة لإنهاء الحرب الأهلية هناك.

وأوضح فؤاد إن الاتفاق الجديد بين الخصمين اليمنيين سيساعد في تعزيز الأمن في البحر الأحمر، لافتًا لأن مصر كانت تدرك الدور الخطير الذي تلعبه تركيا في بعض الدول العربية مثل ليبيا واليمن، وهذه الصفقة تأتي في إطار مواجهة الدور التركي في المنطقة".