البرلمان يوافق على قانون تنظيم الإفتاء.. جدل حول التبعية واعتراضات أزهرية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.

وقد شهدت المناقشات حول العديد من المواد الواردة بالقانون أهمها تبعية دار الافتاء وسجال بين ممثل الأزهر ومقرر اللجنة واتهام الأول القانون بشبهة عدم الدستورية في بعض المواد، إلا أن النقاش شهد تأكيدات من رئيس المجلس على أهمية ودور الأزهر وأيضا تأكيد مفتي الجمهورية ذلك وإبراز اعتزازه بانتمائه لمؤسسة الأزهر.

عبدالعال: لا مساس باستقلال الأزهر ونحرص على مكانته

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لا مساس باستقلال الأزهر، فهو يمثل القوة الناعمة لمصر بالخارج والداخل، والأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، ففضيلة الدكتور أسامة العبد كان رئيسا لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلاله.

وقال رئيس مجلس النواب، إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء، وأخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر هو تبعية الدار للأزهر كما أنه قدم مطلبا احتياطيا بأن تظل تابعة للعدل، وتحذف كلمة ذات طابع ديني ونحن في سبيل إيجاد صيغة توافقية والمحافظة على العلاقات بين هاتين المؤسستين، وتمت الموافقة على جعل تبعيتها لمجلس الوزراء، وقال :علينا البعد عن الصبغة السياسية وعن وزارة العدل ونذهب إلي مجلس الوزراء وتكون تبعيتها للكيان الأخير.

ووجه حديثه لمفتي الجمهورية قائلا: مثلما علمتونا أن حذف المعلوم بالضرورة جائز، وأن تكون دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

مفتي الجمهورية: أعتز بانتمائي لمؤسسة الأزهر وهو تاج أتشرف به

وبدوره أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بكلمة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حول الأزهر، وقال "اسمحلي أن اقتبس من كلمتك ما قلته بأن الأزهر هو الهرم الأول لمصر، ونحن في حرص شديد أن يكون هرما راسخا ثابتا فهو قوة مصر الحقيقية في الداخل والخارج ونعتز بانتمائنا للأزهر الشريف، وهو تاج أحمله وافتخر أينما ذهبت، ولا يمكن أن يشكك أحد فينا، والإطار القانوني له أمر آخر، فنحن في هذا المشروع ضمناه ما هو واقع بالفعل ونمارس ما كل موجود في هذا المشروع نمارسه فعلا الآن ، كل مراكز التدريب والبحثية وفقا للائحة المعتمدة المنشورة في الوقائع المصرية عام 2007".

وأكد أن دار الإفتاء المصرية نمت ووجدت في حضن القضاء ووزارة العدل وهناك علاقة وطيدة في احكام الإعدام بين الإفتاء والعدل، ودعني أصارحك أنه عندما تحال إلي الأوراق نحتكم إلى الشريعة والدين وليس غيرهما حيث يتم إبداء الرأي الشرعي المأخوذ من الدين، وعندما نقول أن هيئة الإفتاء هيئة ذات طابع ديني هو أمر واقعي وحقيقي، وهذه القضايا مأخوذة من صلب الدين.

وردا على ما قاله رئيس مجلس النواب حول تأسيس الفتوي الشرعية تأسيسا علميا، قال المفتي: هناك أرشيف فتاوي من عام 1895 محفوظة في دار الوثائق فالفتاوى لست قاصرة على الافراد والمؤسسات وهذا يمثل قوة تحسب لدار الإفتاء المصرية.

وفي نهاية كلمته أكد أن أكثر الفصول التشريعية عطاء هو هذا المجلس، ووجه التحية للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على إنجاز مشروعات القوانين

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ممثل الأزهر الشريف، أثناء عقد الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، يعتدي على اختصاصات الأزهر الشريف، قائلا: "كنا نتمنى أن يكون رأي كبار العلماء بين يدي نواب البرلمان قبل مناقشة مشروع القانون".

وأكد أن الأزهر الشريف أحرص الجهات على دار الإفتاء التي لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن الأزهر، محذرا من تغول دار الإفتاء على الأزهر الشريف، لأن ذلك سيؤدي إلى خطابا متدنيا.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن دار الإفتاء ليس لها استقلالية الرأي الشرعي، مشيرا إلى أن هناك مسائل تتم العودة فيها في الأساس لهيئة كبار العلماء، وقال: إن مشروع القانون به مخالفات دستورية، فضلا عن تعديه على الأزهر الشريف، لاسيما وأن الأزهر ليس أشخاصا وإنما هو رسالة.

ولفت إلى أن أي هيئة دينية يتم إنشاؤها تعد جزءا لا يتجزأ من رسالة الأزهر الشريف ومن يقول غير ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور.

واعتبر الضويني، مشروع القانون بالإضافة إلى مخالفته للدستور فإنه يعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، مشيرا إلى أن الأمر يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص.

وأكد أن الخطورة تكمن في تجزئة الأزهر الشريف والقضاء على استقلاليته، قائلا: كنا نتمنى اجتماع بين هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية وكذلك الدكتور أسامة العبد.

وطالب الضويني، بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف.

أسامة العبد: مشروع القانون يقنن واقعا موجودا منذ سنوات

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه لا خلاف على قيمة الأزهر أبدا، لأنه القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمته.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء لم يمس الأزهر أبدا باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية.

وأكد أن مشروع القانون يقنن واقعا موجودا من سنوات سابقة وليس منشئا لهذا الواقع، مؤكدا العمل على الحفاظ على الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه في هذا القانون.

وبدوره قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المعروض على المجلس هام جدا، مشيرا الى ضرورة استقلالية دار الإفتاء، اداريا وسياسيا عن وزارة العدل، حيث كانت تتبع وزارة العدل وكان هناك معوقات وبالتالى كان لابد من الفصل الإدارى والسياسى لها عن وزارة العدل حتى يتسنى لها إصدار الفتاوى للمواطنين بسهولة.

واشاد الجندى، خلال كلمته بالتطوير الذى شهدته دار الإفتاء خلال الفترة الماضية ودورها فى تقديم الفتاوى للمواطنين داخل مصر وخارجها.

نقل تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل

فيما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، للنص على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل.

فيما أكد الدكتور علي عبد العال، أن تبعيته لمجلس الوزراء هي صيغة توفيقية بين المؤسستين الأزهر ودار الإفتاء.

كما تم حذف عبارة "ذات طابع ديني" من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، وجاء ذلك بناء على طلب ممثل الأزهر الشريف.

وكانت المادة (1) تنص على أن: دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالئ والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.

وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

 وأصبح النص بعد التعديل: ""دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.

وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

القانون ينظم آلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له

كما وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش، وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على : "المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى.

ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.

ويمثل المفتى أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.

ويختص بالآتى:

1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.

2. اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.

كما يباشر المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات، جدلا واسعا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب اسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتى السن القانونية، مطالبا بمد فترة المفتى الى سبعين عاما، بدلا من الستين، كمدة قانونية، حتى يتم الاستفادة من خبراته المتراكمة، وهو ما اعترض عليه البعض من بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية مقدم مشروع القانون، مشيرا الى ان هناك التزاما بخروج علماء الأزهر بعد السن القانونية.

كما طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتى بعد بلوغه السن القانونية.

وعقب الدكتور علي عبد العال، بأن ذلك أمر لا يجوز، نظرا لان هيئة كبار العلماء هي التي ترشح اسم المفتى في بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتى من عدمه دون إعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء.

إنشاء مركز تأهيل وتدريب المفتين برئاسة مفتى الجمهورية

كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بإنشاء مركز تأهيل وتدريب المفتين برئاسة مفتى الجمهورية.

كان ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والدكتور محمد الضوينى ممثل الأزهر الشريف.

كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون على يُنشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تأهيل وتدريب المفتين" برئاسة المفتى، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، تكون مدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهنى فى الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من الجهات المختصة ويصدر المفتى لائحة النظام الأساسى للمركز ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.

جاء ذلك بعدما تم ادخال عدد من التعديلات على نص المادة، منها تعديل اسم المركز، من مركز إعداد المفتين، الى مركز تأهيل وتدريب المفتيين، وذلك بناء على رأى الدكتور على عبد العال، الذى استند فى رأيه الى ان المركز يقوم بتأهيل وتدريب المفتين، وهو ما يختلف عن الإعداد الذى هو دور جامعة الأزهر.

كما تم إدخال تعديل ثاني، وهو استبدال "الجهات المختصة" فى الفقرة الثالثة بما كان وارد فى مشروع القانون باسم المجلس الأعلى للجامعات، كجهة اعتماد للشهادات.

وكان ذلك التعديل، بعدما طالب ممثل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، بأن يكون اعتماد الشهادات من جامعة الأزهر بدلا من المجلس الأعلى للجامعات، وعقب الدكتور على عبد العال، بأن المجلس الأعلى للجامعات امر طبيعى، كمختص، حتى تكون الشهادات معتمدة من جهة معايرة معتمدة خارجيا، معلنا تمسكه بذلك حتى لايكون هناك تعارض فى القوانين.

وانتهى النقاش الى حل وسط وهو استبدال النص بالجهات المختصة، وهو بديل لنص المجلس الأعلى للجامعات الذى هو مختص باعتماد الشهادات.