محمد فؤاد يكتب وقائع رقابية 12: شواطئ سود وكارثية الإعلانات المجهولة وتحريك ساكنا في قضايا الأحوال

تضمنت تحركاتي الرقابية خلال الأسبوع الماضي، 3 ملفات غاية في الأهمية، أولها معني بمواجهة التسريب النفطي في شواطئ البحر الأحمر، وتهديده للحياة بشكل كامل هناك، ثم محاولة دفع الحكومة لمواجهة إعلانات المنتجات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرا تأكيد ضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية قبل انتهاء مدة مجلس النواب.

تحقيق في التسرب النفطي بشواطئ البحر الأحمر

جاء الملف الأول من خلال مطالعتي لتحقيق استقصائي متميز بعنوان "شواطئ سود"، يرصد بالأدلة والشهادات وقائع التسريب البترولي التي سجلها جهاز شئون البيئة، والتي وصلت إلى 25 واقعة سجلها الجهاز بين عامي 2015 و2019، منهم 22 واقعة تتحمل الشركة العامة للبترول مسئولة التلوث الناتج عنهم.

تقدمت بطلب إحاطة وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والبترول، استعرضت تفاصيل القضية، أكدت خلاله تحمل الشركة العامة للبترول مسئولية تسريب زيت خام إلى مياه البحر، وخرق قوانين صوت البيئة البحرية.

ورغم أنه تم تقديم العديد من البلاغات ضد الشركة بسبب هذا الأمر، إلا أن الشركة كانت تخرج بالبراءة مستفيدة من شيوع الاتهام في البلاغات، وكذلك طول أمد التقاضي والذي ينتج عنه ضياع ملامح التلوث.

المشكلة ليست جديدة، وهناك العديد من الحوادث السابقة، إلا أن الأمر تفاقم خلال الفترة الماضية بشكل أفسد الحياة بشواطئ البحر الأحمر، وسط ضعف بين لوزارة البيئة وعدم التزام شركات البترول بقواعد السلامة البيئة لعملية التنقيب، وهو ما يتطلب معه ضرورة فتح تحقيق في الأمر ومحاسبة المتسبب في هذا الكم المهول من التلوث.

مواجهة إعلانات المنتجات الصحية المجهولة

الملف الرقابي الثاني هذا الأسبوع، كان في شأن طلب إحاطة تقدمت به لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، رصدت خلاله انتشار إعلانات المنتجات الصحية مجهول المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحرك من الأجهزة المعنية.

هذه المنتجات بالطبع ليس لها تراخيص أو رقم تسجيل أو حتى ترخيص إعلان، وذلك بالمخالفة لقانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي يمنع الإعلان عن أي منتج إلا بموافقة من اللجنة المختصة.

هذا الأمر كارثي مع العديد من الأخطار الصحية التي تسببها المنتجات مجهولة المصدر، مما يتطلب معه ضرورة تفعيل القانون وتحرك الجهات المعنية بمواجهة ذلك بحسم وسرعة، وتطبيق العقوبات الرادعة التي تضمنها القانون.

تحريك ساكنا في قضية الأحوال الشخصية

مدة مجلس النواب الحالي أوشكت على الانتهاء، دون أي إنجاز في قانون الأحوال الشخصية، رغم معاناة المجتمع بشدة منه، وتسببه في العديد من الظواهر الأخلاقية غير المقبولة وحالة قطع للأرحام، حيث لا يخفى على أحد الوضع المأسوي الذي يعاني منه المجتمع بفعل سلبيات القانون الحالي.

وجهت خطابا إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ورئيس اللجنة التشريعية، أكدت خلاله ضرورة العمل على إعلاء المصلحة الوطنية وتنحية الخلافات جانبا، في سبيل إقرار التعديلات المطلوبة على قانون الأحوال الشخصية الحالي، خاصة مع الآثار السلبية له وتسببه المباشر في ظواهر التحرش والزواج العرفي وتفسخ الروابط الأسرية.

استعرضت خلال البيان سلبيات القانون على جميع الأطراف من رجال ومرأة وأطفال، مشيرا إلى ضرورة البدء في مناقشة تعديلات المادة 20 من القانون، والتي تتضمن صلب الأزمات التي يعاني المجتمع بسببها، مطالبا بضرورة الالتزام بتعهدات اللجنة التشريعية في يناير 2019 و22 أكتوبر 2019 بشأن مناقشة القانون.

نحن «كمجلس نواب»، أمام فرصة عظيمة لإقرار التعديلات المطلوبة على القانون خلال الجلسات المتبقية، وأن ننهي الفصل التشريعي الأول، بتشريع ينحاز حقا للمجتمع ويعمل على إصلاحه ويعيد إليه التوازن المطلوب.