لماذا يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه؟..خبراء يجيبون

 شهدت أسعار الدولار منحنا نزوليا منذ مطلع الأسبوع الجاري ليفقد جزء كبير من مكاسبه التي حققها مع تزايد الضغوط البيعية الكبيرة تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وكان الدولار قد حقق مكاسب تعادل 3% من قيمة الجنيه.

ومع تراجع الدولار مجدداً دون ال16جنيه أرجع خبراء تحدث إليهم " الرئيس نيوز" هذا التراجع الي عدة أسباب أهمها الوفرة الدولارية وبدء تحسن مصادر الدخل من النقد الاجنبي تدريجيا.

وكشف د. فخري الفقي الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا الى أن عودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في سوق الدين العام وضخ سيولة دولارية خفضت من الضغوط على العملة ورفعت المعروض الدولاري الأمر الذي من شأنه رفع قيمة العملة المحلية.

وأشار إلي أن بدء تحرك التجارة العالمية مع التعايش العالمي مع الفيروس أحد أسباب ارتفاع إيرادات قناة السويس،الأمر  الذي يدعم وفرة النقد الأجنبي.

وأكد على أن توقعاته تشير إلى قوة العملة المحلية بعدما نفذت مصر برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي والعملة انعكاس على وضع الاقتصاد

وأشار إلي أن استمرار التحسن في مصادر الدخل الأجنبي سينعكس إيجابا على سعر الجنيه أمام الدولار الفترة المقبلة.

وكشف مصدر حكومي مسئول عن أن التدفقات النقدية في سوق الدين العام بلغت 1.4مليار دولار خلال ال40 يوما الماضية ما يعنى عودة تدريجية للاستثمارات الاجنبية التى تخارجت وقت اشتداد ازمة كورونا حيث خسرت مصر نحو 14مليار دولار

وتابع المصدر ان تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر رغم الازمة وموافقة صندوق النقد الدولي على القروض المصرية ساهمت في تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري

ومن جانبه قال د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن وضع الدولار حاليا يجب ان يشجع على منح عدد من الحوافز لتقوية القوة الشرائية للمواطنين الأمر الذي من شانه تحفيز الطلب على الجنيه من خلال دعم القطاعات الاستهلاكية والتي ستعود بالنفع على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والانتاجي مع تصريف المخزون وبالتالي تراجع الطلب على الدولار مجددا مع وفرة السلع المحلية.

وأكد أن تلك الأطروحات من شأنها أن تضع العملة في السعر العادل لها مع تعزيز قوة الاقتصاد المحلي.

وقال بنك الاستثمار الإقليمى رنيسانس كابيتال، إن حجم أوعية الادخار البديلة والفائدة المرتفعة تاريخيا قد جذبت المصريين فى الداخل والخارج، وتمتلك مصر حاليا واحدا من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية فى العالم بنسبة تتراوح بين 4 و5%.

وشدد التقرير على ضرورة العمل على دعم زيادة الادخار المحلي، لافتا إلى أن أسباب متعددة ساهمت بالنسبة المرتفعة تاريخيا من ودائع العملات الأجنبية في النظام المصرفي منذ الثمانينيات، وانعكاس هروب رأس المال في التسعينيات إلى جانب ارتفاع أحجام تحويلات العاملين فى الخارج في تضخم الودائع الأجنبية مقومة بالعملة المحلية بمرور الوقت.