خاص | لماذا تلجأ الحكومة لفتح الاقتصاد؟..مصدر حكومى يرد

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الرئيس نيوز" الأسباب التي تدعت الحكومة لاتخاذ قرار بفتح الاقتصاد بضوابط في ظل الجائحة.

قال المسئول: نسعى لتقليل الآثار الكارثية للجائحة على الاقتصاد وإذا نظرنا لكافة دول العالم سنجدها اتخذت الإجراء فتح تدريجي لاقتصاداتها مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة.

وتابع المسئول: الإيرادات تراجعت ومرشحة لمزيد من التراجع بسبب استمرار الجائحة ولا يعلم بمدى انتهائها الا الله.

وقال: إن التوقعات بتعافي الاقتصاد فور انهاء الإغلاق غير صحيحة سنظل فترة لحين عودة الأمور لنصابها، ليس فقط بسبب الأوضاع المحلية إنما لارتباط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل وإمكانية تحمل الاقتصاد للعائدين من الخارج وغيرها من المحددات التى تضمن تعافي الاقتصاد وعودة مؤشرات التنمية.

الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالى الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالى المقبل قبل الجائحة إلى ١,٢٠٠ تريليون جنيه بنسبة ٦,٨٪، وزيادة العجز الكلى من ٦,٣٪ إلى ٧,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع الفائض الأولى من ٢٪ إلى ٧,٪، وفى حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام ٢٠٢٠، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه إلى ١,١٤٨ تريليون جنيه بنسبة ١١,٥٪، ويرتفع العجز الكلى إلى ٨,٤٪، وتحقيق عجز أولى بنسبة ١,٪، وإذا امتدت الجائحة حتى يونيه ٢٠٢١، ستنخفض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه إلى ١,١٠٨ تريليون جنيه، بنسبة ١٤,١٪، ويرتفع العجز الكلى إلى ٩٪، والعجز الأولى ٧,٪.