هل يتفاوض" مستقبل وطن" مع أحزاب المعارضة؟..وماهى مصير التحالفات الانتخابية؟

عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، بدأت الأحزاب السياسية التحرك لوضع خريطة القوائم المزمع المشاركة بها في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتداولت أنباء عن احتمال تفاوض حزب مستقبل وطن مع عدد من الأحزاب المعارضة، بهدف التنسيق الانتخابي لتشكيل قائمة موحدة  في انتخابات نوفمبر المقبل.

المصرى الديمقراطى: لم نلتق"مستقبل وطن" منذ بداية "كورونا"

وأكد  فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن ما يثار عن عقد اجتماع مع حزب مستقبل وطن، مؤخرا، غير صحيح ، موضحًا أن لجنة الأحزاب العشرة كانت عقدت مسبقا خمس اجتماعات وتوقفت الاجتماعات بعد انتشار فيروس كورونا ولم يدعى الحزب لأى اجتماع آخر.

وقال إن حزبه لم يتحالف مع مستقبل وطن حتى اللحظة نظرا لأن الأمر يتعلق بموافقة الهيئة العليا للحزب والتي لم تعلن رأيها حتى اللحظة والأمر مرهون باجتماعها.

وأضاف زهران أن الاتجاه العام للحزب هو المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يحسم موقفه من التحالفات الانتخابية، لافتا إلى أن الحزب مشترك بالفعل في تحالفات ايدلوجية مثل نادي الأحزاب الدستورية الذي يضم أحزاب (المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل والناصري والمحافظين) لكن لم يستقر بعد على التحالفات الانتخابية.

العدل: ننسق مع نادي الأحزاب الدستورية

وأكد عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن حزبه تلقى دعوات للحوار من حزب مستقبل وطن في الماضي وحضر جميع اللقاءات نظرا لكون الحزب يرحب بالحوار وضرورة التواصل إلى توافق، مشيرا إلى أن الحزب كان من مؤيدي القوائم النسبية ولذا من المتوقع خوض الانتخابات القادمة على مقاعد الفردي.

وقال إمام إن حزبه أحد نادى الأحزاب الدستورية، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك تنسيق بينهم.

وأضاف أن حزبه ليس لديه مانع من التحالف مع حزب مستقبل وطن أو الدخول على قائمته الانتخابية ولكن حتى اللحظة الجميع ينتظر أشكال التحالفات التي يمكن طرحها.

وأوضح إمام أن الحزب يفضل القائمة النسبية وليست المطلقة، حيث أن القائمة النسبية تحقق تمثيلا عادلا، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الحزب مع المشاركة في الانتخابات المقبلة، وخيار المقاطعة غير وارد".

وعن التحالفات الانتخابية، أوضح إمام في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن الحزب سيحسم موقفه من التحالفات الانتخابية بعد مشاورة الهيئة العليا للحزب، فضلا عن مشاورة نادي الأحزاب الدستورية.

المحافظين: لم نحسم قرار المشاركة في الانتخابات

وأبدى نائب رئيس حزب المحافظين محمد أمين، رفضه لمشروع قانون الانتخابات بصيغته الحالية، مرجعا ذلك لعدم تأسيسه للتعددية الحزبية، فضلا عن كون القانون يؤسس نظام انتخابي "موالي للسلطة".

وقال أمين في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "مشروع القانون الحالي لا يتفق مع  مواد الدستور المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية ولا يحقق التعددية والمراعاة النسبية"، موضحا أن الحزب طالب بنظام فردي أقل من50% ، فضلا عن قائمة نسبية لعدم ظلم المواطن.

يهمك أيضاً:

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته مصاب بكورونا

بعد النجاة من "داعش".. القصف التركي فوق رؤوس "اليزيديين"

التخطيط: إشادة دولية بالاقتصاد المصرى وتوقعات بسرعة التعامل مع الصدمات

ولفت أمين إلى أن المجلس الرئاسي للحزب سيجتمع للحسم موقفه من خوضه للانتخابات من عدمها، وفي حالة المشاركة في الانتخابات سيدرس الأنسب له من تحالفات انتخابية وفق لأيدولوجيتهم ورؤيتهم الحزبية.

وتابع: "منفتحين على الجميع وننظر للانتخابات بتحالف انتخابي وليس تحالف سياسي، وسنضع قواعد ووثيقة للمجلس الرئاسي للمجلس وفقا لها سيتحدد شكل التحالف"، مؤكدا أن القرارات في الحزب جماعية وليست منفردة.

وأشار نائب رئيس حزب المحافظين إلى أنه سيتم الإعلان عن الوثيقة خلال منتصف يوليو المقبل، موضحا أن الوثيقة تتعلق بالمبادئ الأساسية للحزب، قائلا "قد نختلف في الرأي ولكن لا نختلف على مصلحة الوطن".