تسعيرة جبرية واستيلاء على مصانع.. إجراءت استثنائية لحكومة علي ماهر
- حظر تصدير بعض السلع الأساسية.. تشكيل مجلس أعلى للتموين.. وتنظيم عملية النقد الأجنبي
لا يوجد وقت مناسب - بل وضروري - للإجراءت الاستثنائية في أي دولة أفضل من الأزمات الدولية التي تهدد العالم أجمع.
ففي أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" التي يواجهها
العالم الآن، ظهر للجميع أن الكرة الأرضية متصلة ببعضها أكثر مما كان متصورا، ففيروس
قاتل ظهر لأول مرة في ِأقصى الشرق شل حركة العالم لشهور متصلة.
بناء على هذا، سارعت دول العالم، ومن بينها مصر، على اتخاذ إجراءات
استثنائية، خصوصا في مجال الاقتصاد، لحماية الوضع الداخلي، وتخفيف حدة الآثار
المترتبة على تعطل العمل ووقف حركة الطيران والتبادل التجاري.
الحرب العالمية الثانية
وإذا عدنا بالتاريخ لنحو 80 سنة إلى الوراء سنجد أزمة دولية أخرى، وإن كانت
مختلفة في طبيعيتها، لكنها هددت الكرة الأرضية، وهي الحرب العالمية الثانية التي
انطلقت عام 1939.
في تلك الأثناء، سارعت الحكومة المصرية التي كان يتولاها علي ماهر باشا
آنذاك، إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية شبيهة في الهدف بل وفي الخطوات لما يحدث حاليا.
وبحسب مجلة "أيام مصرية"، العدد 55، 2016، فإن الحكومة المصرية آنذاك
لم تنتظر كثيرا بعد أن انطلقت شرارة الحرب العالمية الثانية، لتتعلم درس التجربة
التي عاشتها الدولة المصرية خلال سنوات الحرب العالمية الأولى.
حزمة قوانين ذات طابع اقتصادي
كانت الحكومة تتخوف مما سيحدث من أزمات، مثل غلاء الأسعار ونقص السلع
التموينية الأساسية، وتحكم تجار السوق السوداء واحتكارهم للسلع الضرورية، بالإضافة
لصعوبة حركة استيراد الكثير من السلع، بعد أن تصبح المواني والمنافذ البحرية تحت
الحصار.
تحركت الحكومة سريعا، وأصدرت حزمة من القوانين ذات الطابع الاقتصادي، كان
أولها تشكيل مجلس أعلى للتموين، إذ لم تكن وزارة التموين قد أنشئت بعد، مع صدور
قانون يمنع تصدير عدد من المنتجات والبضائع، لحاجة المستهلك المصري لها وقت الحرب.
فرض تسعيرة جبرية
كذلك قررت الحكومة فرض تسعيرة جبرية على عدد من السلع التموينية وبعض مواد الحاجات الأولية، "في محاولة مبكرة لتطويق أي محاولة لرفع الأسعار من التجار".
كما قررت إجراء "إحصاء شامل لكل المؤن اللازمة لرجال الجيش والأهالي خلال
فترة الحرب، للتحكم في توزيعها بطريقة عادلة وكافية".
وبالنسبة للقرار الأهم الذي أصدرته الحكومة آنذاك بحسب المجلة، فكان أن
أعطت الحكومة لنفسها الحق في "الاستيلاء على العقارات والمصانع والأماكن
والمؤن التي قد تحتاجها لتموين الجيش والأهالي، مع صرف التعويضات اللازمة
والمناسبة لكل من أصحاب هذه الممتلكات".
وكإجراء موازي، أصدرت الحكومة مرسوما بقانون لتنظيم العمليات الخاصة
بالنقود وأوراق النقد الأجنبية المتداولة داخل القطر المصري.
