توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تسود حالة من الترقب إزاء الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المزمع نهاية شهر يونيو الجاري، على خلفية تسجيل معدل التضخم السنوي مستويات متراجعة إلى حدود 5% لشهر مايو 2020 مقابل 13.2% خلال الشهر نفسه من العام السابق.
ويأتي هذا الاجتماع بعد مضي ثلاث أشهر على إقرار البنك المركزى أكبر تخفيض لسعر الفائدة بنسبة 3% فى اجتماع استثنائى مارس الماضى، بهدف دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم آنذاك.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات الاقتصادية حاليًا لا تخلق ضرورة لتخفيض سعر الفائدة مجددًا، وإنما من المرجح أن يتخذ البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل قرارًا بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، مرجعًا ذلك إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحفيز السوق وتنشيطه بشكل أكبر تزامنًا مع بدء مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة كورونا والتخفيف من الضغوط التى تعرضت لها معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب إجراءات الغلق الاحترازية.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن تراجع معدل التضخم مؤشر جيد ونتاج طبيعى للإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة لاحتواء أزمة فيروس كورونا مبكرًا، رغم ارتفاعات الدولار، وتخفيف التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى تزامن معها خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس الماضى.
وتوقع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن يتخذ البنك المركزى قرارًا بالإبقاء على سعر الفائدة دون تخفيض أو زيادة بعد سلسلة من قرارات التخفيض لسعر الفائدة على مدار العام الماضى ومطلع العام الجارى، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الفائدة يتوقف على عدة متغيرات من بينها معدل التضخم وحجم السيولة وموقف النقد الأجنبي ومؤشرات الأداء الاقتصادى ككل.
وأضاف أستاذ التمويل، فى تصريحات خاصة، أن الفترة الحالية تسود توقعات باستقرار معدل التضخم دون زيادة نتيجة ضعف حركة الشراء وتراجع دخول الأفراد وبالتالى فإن زيادة شرائح أسعار الكهرباء لن تؤثر بشكل كبير على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
