مصادر: الحكومة تؤمن احتياطاتها الأجنبية بـ13 مليار دولار إضافية
في الوقت الذى تسعي الحكومة لتأمين احتياجاتها التمويلية لمواجهة العجز في الموازنة وأقساط الديون والاحتياجات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا عبر تحركات مطردة على الصعيدين المحلي والأجنبي.
وقال محمد معيط
وزير المالية لـ"الرئيس نيوز" إن مصر تتحرك لتأمين احتياجاتها مع إقرار مبادرات
لدعم الطوائف المختلفة من مواطنين وأصحاب معاشات وعاملين في القطاعات الاقتصادية
المتضررة إضافة إلى القرارات الداعمة للاستثمار والقطاع الخاص.
وأضاف أن مصر مع أى تحرك دولي بشأن تعليق سداد الديون للدول النامية ولكن لم نطلب أى من هذا وتصنيفنا الائتماني جيد بشهادة المؤسسات المالية العالمية.
وقالت مصادر
حكومية مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إن قروض صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات
دولار ستعمل على تأمين احتياجات مصر في ظل خطة الإنفاق العاجلة لمواجهة متطلبات
القطاع الصحي والحماية الاجتماعية وصرف إعانات البطالة المتوقعة.
مصادر: الفجوة التمويلية للعام المقبل تتجاوز 60 مليار دولار
وكشفت المصادر أن الموازنة تواجه فجوة تمويلية تتجاوز 60 مليار دولار العام المالي المقبل تم
تأمين 13 مليار دولار منها عبر التمويل الخارجي عبارة عن 8 مليارات دولار قيمة قرضي
صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التي تم طرحها الشهر
الماضي بسعر فائدة معقول.
وقالت المصادر إن
تلك الأموال توجه لدعم الاحتياطي النقدي حيث يحصل عليها البنك المركزى ويصرف المقابل
بالعملة المحلية لوزارة المالية مما يعد مصدرا لدعم الاحتياطيات النقدية.
فيما قال أحمد
كوجك نائب وزير المالية إن الأزمة الحالية لن تسني الحكومة عن خطط خفض الدين العام
والذي يعد في الحدود الآمنة إلا أن خطة خفض الدين العام مستمرة ومن المتوقع أن
تنخفض مستهدفات خفض الدين إلى 85% مقابل مستهدف 83%.
اقرأ أيضا.. مصادر: رصيد شهادات الاستثمار الجديدة يقفز لـ170 مليار جنيه في شهرين
وكان تقرير رسمي حصل عليه "الرئيس نيوز" كشف عن مد أجل استراتيجية الدين العام لعام إضافي لتنتهي في عام 2023 يصل الدين العام لأقل من 80% بدلا من الوصول لهذا المعدل
عام 2022.
وتابعت المصادر أن غالبية الفجوة التمويلية سيتم تدبيرها عبر السوق المحلية والقروض والتسهيلات
الخارجية المزمعة تتم في إطار خفض تداعيات أزمة كورونا.
وشددت المصادر على ارتفاع قدرة الاقتصاد المصري على سداد ديونه.
