كورونا يهدد الانتخابات البرلمانية المقبلة.. ونواب: التصويت الإلكتروني غير صالح

يقول النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية إن النصوص الدستورية ملزمة لجميع السلطات والتي أقرت نهاية التشكيل الحالي للبرلمان في نوفمبر المقبل على أن يشكل المجلس الجديد في يناير.

ويرى العليمي أن تنظيم الانتخابات وطريقة إجراءها اختصاص أصيل للجنة العليا للانتخابات، كونها هيئة مستقلة بموجب الدستور، والمخول لها وضع خطة طريقة إجراء الانتخابات، سواء شكل اللجان أو طريقة التصويت، سواء مباشرة أو إلكتروني.

 وحول تعديل قانون الانتخابات، أوضح العليمي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن التعديلات التي قدمتها اللجنة تتعلق بترجمة التعديلات الدستورية الأخيرة والتي جرى الاستفتاء عليها في أبريل من العام الماضي والمتعلقة بكوته المرأة ونسبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وشكل القوائم، وليس طريقة التصويت، كونها اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.

ويضيف العليمي: "لو ارتأت الهيئة تعديل القانون لإدخال مواد تتعلق بطريقة التصويت، تماشيا مع أزمة كورونا سنفعل ذلك، لكنه ليس اختصاص النواب أو البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية".

ويوافقه الرأي كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية، بشأن اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بتحديد طريقة التصويت، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الانتخابات من المفترض أن تقر قبل يوليو المقبل.

ويوضح النائب لـ"الرئيس نيوز"  أن جائحة كورونا ظرف عالمي يحكم الظرف الراهن، ومن الممكن أن يتولى رئيس الجمهورية مسئولية إصدار القوانين بحسب ما أقره الدستور ومثلما ما حدث بعد ثورة 30 يونيو وقت الفراغ التشريعي وعدم وجود برلمان بعد حل حكم الإخوان.

ويشير النائب إلى أن باكورة أعمال البرلمان الحالي كانت دراسة القوانين التي أقرها رئيس الجمهورية آنذاك، حيث أصدر الرئيس وقتها قرارات بمشاريع قوانين، وكانت دستورية.

وحول إمكانية التصويت الإلكتروني وملائمتها في مصر، يقول أحمد: "هو أمر فني تحسمه الهيئة العامة للانتخابات، وهي من تقرر مدى صلاحيته في مصر، لكن في رأيي الشخصي أنها تجربة لم تنجح على مستوى التعليم في الصفين الأول والثاني الثانوي، ومحتاسين فيها".

وتابع: "العالم جميعه سيخرج من أزمة كورونا بأزمة اقتصادية، وأمر التصويت الإلكتروني يحتاج إلى ميزانية وإمكانيات فنية، لا تسمح بها ظروف البلد في ظل الوضع الراهن".

بينما يرى عضو اللجنة التشريعية النائب ثروت بخيت، أن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل انتشار فيروس كورونا أمر صعب، لتعريض حياة الناس للخطر أثناء التصويت والتواجد أمام أو داخل لجان اللجان الانتخابية، قائلا: "لن يخرج أحد من بيته ويعرض حياته للخطر لكي ينتخب".

ويضيف لـ"الرئيس نيوز": "تأجيل الانتخابات أو عقدها متعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية والتعلق بانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الذي لم يقر بعد"، مستبعدا تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية.

ويوضح بخيت أن ميكنة بعض الخدمات وتطبيق الشمول المالي، وإدخال المجال الإلكتروني تجربة ناجحة في بعض  الأشياء كالمرور والشهر العقاري لكن لا يمكن تعميمه في ظل شعب يعاني نسبة كبيرة منه من أمية القراءة والكتابة.

ويضيف بخيت: "الإنترنت غير متوفر للجميع ولكل الناخبين، ووقتها يحتاجوا للذهاب إلى مراكز الإنترنت (السايبر) ومن الممكن أن يتحكم صاحبه في إرادة الناخبين وتزويرها واستغلال جهل بعضهم  بالتكنولوجيا"، مؤكدا أن نجاح التجربة على مستوى الطلبة لا يعني بالضرورة نجاحه على الجميع واصفا المقرح بأنه أمر عسير.

وحول تغيير شكل البرلمان المقبل وطريقة انعقاده في حال استمرار الجائحة،  يقول النائب: "من الممكن ادخال تعديلات على اللائحة الخاصة بقانون المجلس، تمكن نوابه بالاجتماع إلكترونيا عبر تطبيقات التواصل، خاصة أن أغلب النواب مؤهلات عليا، وكثيرا منهم حاصلين على الماجستير والدكتوراه، لعدم تعطيل عمله".

وحاول "الرئيس نيوز" التواصل مع المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات للتعليق على الأمر، إلا أنه لم يجب.