"النواب" يحذف مادة من قانون البنك المركزي لشبهة عدم الدستورية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مقترح النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بحذف المادة 235 المستحدثة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث تنص المادة المستحدثة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يرد بشأنها عقوبة في هذا القانون.

وآثارت هذه المادة انتقادات النواب، حيث قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأنه لا جريمة إلا بنص والصياغة في السطر الثاني من المادة غير منضبط، موضحا أن المادة تقول أن هناك عقوبة في حالات ومرة أخرى لا توجد عقوبة.

واقترح النائب، حذف هذه المادة، وهو ما وافق عليه الدكتور علي عبد العال، وعرض الأمر للتصويت وتم رفض المادة وإلغاءها.

وأكد عبد العال علي أن هناك مؤسسات أخرى تراقب فكرة الدستورية من عدمها مثل المحكمة الدستورية وغيرها تقول دستوري أو غير دستوري وهذا ثابت  ولكن لا عقوبة إلا بنص ومن يقرأ المادة المستحدثه يتسائل عن نوع المخالفة ومن ثم لابد من حذفها.

ويهدف مشروع القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

ويستهدف القانون تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.