تعرف على الإجراءات الاحترازية مع قرار عودة المحاكم بعد عيد الفطر
قرر مجلس القضاء الأعلى عودة العمل بالمحاكم بعد عيد الفطر المبارك، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في ضرورة ارتداء الكمامة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وتوسيع الخدمات الالكترونية، وتخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من الأفراد، بجانب التنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي.
وتضمنت الإجراءات وجود مسافة مناسبة بين الموظفين خلال أوقات تواجدهم بالعمل، مع إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات، كما سيتم في محاكم الاستئناف النظر في أوامر تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، بجانب النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي.
وقامت وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص.
كما طالبت محاكم مجلس الدولة المحامين المترددين على مجلس الدولة، إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من وجوب ارتداء الكمامة والاقتصار في حضور الجلسة على الأساتذة الموكلين في القضايا المنظورة، رعاية للاعتبارات الصحية.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، استقبل رؤساء كافة محاكم النقض والاستئناف والابتدائية والمتخصصة، وباقي الجهات القضائية، وتم الاتفاق على عودة كافة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
