البرلمان الأوروبي يدعو لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية

علا سعدي
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على فرض حظر أوروبي لتوريد الأسلحة إلى السعودية، وإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في اليمن.
وبحسب موقع “أكلسيا” البريطاني فإن البرلمان يصوت لحظر توريد الأسلحة منذ 25 فبراير 2016، والتصويت غير ملزم قانونيا.
وتواصل الحكومة البريطانية ودعم السعودية، منذ بداية الحرب في عام 2015 والمستمرة إلى الآن، ومنحت المملكة المتحدة البريطانية ترخيص لتصدير الأسلحة للسعودية بقيمة 4.6 مليار جنية استرليني.
وأشار الموقع البريطاني إلى حصول المملكة على طائرات “أم الـ 10″، وطائرات استطلاع، و طائرات هليكوبتر بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني، وحصلت على قنابل يدوية وصواريخ بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني، ودبابات ومركبات مدرعة بقيمة 572 ألف جنيه إسترليني.
وقال أندرو سميث، من حملة مكافحة تجارة الأسلحة، إن الأسلحة الأوروبية لعبت دورا محوريا في الحرب، وازداد الوضع سوءا خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف سميث أن مبيعات الأسلحة مستمرة ويجب علي تيريزا ماي والقادة الآخرين اتخاذ إجراءات وإنهاء الحرب في اليمن.
ولفت الموقع إلى استطلاع رأي أجرته شركة “أوبينيوم لب”، ويشير إلى أن 68% من البالغين في بريطانيا يرفضون بيع الأسلحة إلى السعودية في مقابل موافقة 12%.