هام للطلاب.. جامعة القاهرة تعتمد قرارات تنظيم الامتحانات

استعرض مجلس جامعة القاهرة، خلال جلسته اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ماهية البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، كما ناقش المجلس طرق تسليم البحوث، ومواعيد تسليمها.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثي في كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب في البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده. وأكد أن للطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة إليكترونية أو غيرها تحددها الكلية.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة أعدت نموذجًا استرشاديًا لتعليم الطلاب إعداد البحوث، وأن البحوث تشمل أي شكل من الأشكال البحثية، كالمقال أو المشروع البحثي أو البحث المرجعي أو غيرها حسب التخصصات العلمية، على أن تعلن كل كلية موضوعات الأبحاث بالوسائل الإلكترونية المتاحة يوم الخميس 7 مايو الجاري.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه على الطلاب تسليم الأبحاث بالطرق الإلكترونية أو غيرها التي ستحددها الكليات، ويتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعليه متابعة مدى التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع، والتأكد من النزاهة العلمية، وتعلن النتيجة ناجحًا أو راسبًا، مع مراعاة مقتضيات لجان الممتحنين، وأن تطبق القواعد العلمية ولا تقبل الأبحاث التي يثبت نقلها أو اقتباسها من أبحاث أو مصادر أخرى حسب المعايير المتعارف عليها.

أكد رئيس جامعة القاهرة، أنه في حالة عدم قبول البحث تتاح للطالب فرصة تقديمه مرة أخرى، ويجب أن يذكر المصحح سبب عدم القبول، مشيرًا إلى التأكيد على مراجعة دور كل طالب فى البحث حال اشتراك أكثر من طالب فى المشروع البحثي، وإيجاد وسيلة للتأكد من اشتراك كل طالب بجهود محددة في البحث مع الفريق البحثي. مع التنبيه على تنفيذ القانون والقواعد المقررة حال ضبط أية مخالفات من الطلاب أو المصحح أو أي طرف ذي علاقة، وتتابع الكلية أداء عضو هيئة التدريس في استخدامه لسلطة الإشراف البحثي، وتتعامل بحسم لتطبيق القانون والقواعد المقررة.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وجه عمداء الكليات باتباع مجموعة من القواعد والمعايير العامة بالنسبة للبحوث التي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأن تكون موضوعات البحوث في صميم المقررات الدراسية وأن تبتعد عن التعقيد الذي يتجاوز قدرات الطلاب في المرحلة العلمية التي يدرسون بها، وأن تقوم كل كلية بتوعية طلابها بخطوات إعداد البحث وأخلاقياته، كما توجهه نحو الاستعانة بالمصادر والمراجع المتاحة عبر المنصات الرقمية الموثوقة التي توفرها الدولة بالمجان، مثل بنك المعرفة، بالإضافة إلى تقديم الكلية الدعم العلمي للطلاب، وبالطريقة التي تراها مناسبة، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس، أو بالتبصير بالمصادر والمراجع المتاحة على المنصات العلمية.