محمد فؤاد يكتب: وقائع رقابية (2).. ميناء إسكندرية، فول مدمس وبرضه ١٥٠ مليون
رغم أن الأسبوع الماضي كان قليل الملفات الرقابية الشائكة، التي تحرك فيها أعضاء مجلس النواب، إلا أنه شهد واقعة دسمة للغاية من ناحية حجم الكارثة التي كشفتها الأدوات الرقابية للنواب؛ حيث تضمنت مخالفات قانونية ومالية جسيمة للغاية تصل إلى حد التعدي على المال العام.
ما أتحدث عنه تحديدا هو رصد مخالفات مالية جسيمة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل، والتي تحركت فيها رقابيا مع النائب هيثم الحريري، عضو المجلس عن الإسكندرية.
القضية تلخصت في رصد العديد من المخالفات المالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ضمن تقريرا للجهاز المركزي للمحاسبات عن إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والمكافآت عن أعمال أخرى منذ يوليو الماضي.
اقرأ أيضًا.. محمد فؤاد يكتب: وقائع رقابية (1).. كبدة وشاي و١٥٠ مليون جنيه
رصد التقرير صرف مكافآت لقيادات الهيئة بخلاف الوارد في القوانين واللوائح المنظمة، ومنه بلوغ إجمالي ما تقاضاه أحد القيادات بالهيئة مليون و١٣٧ ألف جنيه، بزيادة أكثر من ٦٥% من قيمة ما يجب أن يتقاضاه من أجور ومكافآت.
بدا من التدقيق في تقرير الجهاز، أن الهيئة اعتبرت نفسها في منأى عن السياسة العامة للدولة وأجهزتها الرقابية، وتمادت في صرف مكافآت طائلة دون وجه حق، وهو ما يعتبر تعدي على المال العام يستدعي سرعة التحرك لبحثه ومحاسبة المسئولين عنه.
وأيضا أتضح مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن عدم تجاوز بدل اللجان عن ٣٠٠ جنيه للجلسة الواحدة شاملا بدل انتقال، حيث تم صرف بدل لجان بواقع ١٢٥٠ جنيها للجلسة الواحدة.
التلاعب بقوت الغلابة مستمر
بطبعي لا أتوقف عند تقديم أداة رقابية في أي ملف يخضع لاختصاصي كنائب برلماني، لكني أدفع في سبيل مناقشة ما أتقدم به وأتابع التوصيات التي تصدر من اللجان البرلمانية المعنية، حتى يتم إغلاق الأمر بالكامل أو يثبت لدي استنفاذي كامل أدواتي.
فيبدو أن واقعة إجبار المواطنين على شراء سلع تموينية فاسدة، لم تتوقف عند ما ذكرته في المقال السابق، بشأن إجبار المواطنين على صرف سلع تموينية معينة رغم أنها رديئة الجودة.
فتقدمت النائبة هالة أبو السعد، بطلب إحاطة استعرض وقائع لإجبار المواطنين على صرف كمية من الفول المدمس الفاسد؛ حيث قامت نفس الشركة "المصرية لتجارة الجملة"، بإجبار المواطنين على صرف كمية محددة من سلعة الفول المدمس.
لا أعلم سرّ عدم مسائلة هذه الشركة، حتى الآن، خاصة مع رصد العديد من المخالفات والأضرار الصحية التي تسببها، حيث أنه وفق النائبة، فإن هذا الفول المدمس يتم صرفه للمواطن على أنه فول أسترالي منقى رقم 1، وهو في حقيقة الأمر تم استيراده كأعلاف حيوانية ولا يصلح للاستهلاك الآدمى.
أعلم أن السوق مليء بوقائع وعمليات تلاعب بقوت الغلابة بشكل مستمر وفج، لكني على يقين من إجراءات برلمانية حاسمة في هذه القضية، بعد مناقشتها باللجان المعنية.
تحقيقات في واقعة الـ150 مليون جنيه
أما عن نتيجة ما كشفته بشأن شركة مصر المقاصة، فقد تناولته اللجنة الاقتصادية في جلسة مغلقة لمناقشة واقعة اختفاء مبلغ 150 مليون جنيه داخل شركة مصر المقاصة بواسطة أحد قيادات الشركة الذي استقال مؤخرات.
بالطبع لست مخولا بإفشاء ما دار في الاجتماع، إلا أنه ثبت من خلال تصريحات المسئولين الذين حضروا أن هناك أكثر من جهة معنية تحقق في هذه القضية، وسوف يتم إعلان نتيجة التحقيق لاحقا وإيفاء مجلس النواب نتائجه.
