مكافآت بالملايين.. النائب محمد فؤاد: مخالفات جسيمة بميناء الإسكندرية

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن المخالفات المالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والتي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والمكافآت عن أعمال أخرى خلال الفترة من 1/10/2019 حتى 10/3/2020. 

أوضح فؤاد، في بيان، أنه قد كان من أبرز تلك المخالفات التي كشف عنها التقرير، صرف مكافئات وعلاوات تشجيعية ومكافآت موازين لقيادات الهيئة بخلاف الوارد في القوانين واللوائح المنظمة، فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي ما تقاضاه أحد القيادات بالهيئة من خزينة الهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى تاريخ 19 مارس 2020 مليون و137 ألف جنيه، بزيادة أكثر من 65% من قيمة ما يجب أن يتقاضاه من أجور ومكافآت. 

 

 وتابع فؤاد: "أيضاً صرف علاوات تشجيعية ومكافآت موازين للعاملين بخلاف الوارد في القوانين واللوائح المنظمة، وصرف مكافآت موازين وبعض المكافآت الأخرى للعمالة المؤقتة مخالفةً لقرار وزير التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي". 

 واستطرد فؤاد، أن التقرير أشار إلى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 بشأن عدم تجاوز بدل اللجان عن 300 جنيه للجلسة الواحدة شاملاً بدل انتقال، حيث تم صرف بدل لجان بواقع 1250 للجلسة الواحدة، بالإضافة لتدني نظم الرقابة الداخلية على المقبوضات والمدفوعات بالهيئة بصفة عامة وعلى عمليات صرف المكافآت بصفة خاصة وغياب دور المراجعة واقتصارها على الجوانب الشكلية فقط دون البحث في قانونية الصرف، ما دفع إلى التوسع في صرف المكافآت والعلاوات والبدلات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة. 

 واختتم فؤاد بيانه، بأنه ونظراً للمخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتوسع في صرف المكافآت والبدلات مخالفةً للقرارات واللوائح المنظمة، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتطبيق سياسات صارمة لضبط الإنفاق العام لسد عجز الموازنة وتنظيم الأجور في كافة الجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة، إلا أن الهيئة اعتبرت نفسها بمنأى عن السياسة العامة للدولة، وتمادت في صرف مكافآت طائلة دون وجه حق، ما يعتبر تعدي على المال العام يستدعي سرعة التحرك لبحثه ومحاسبة المسئولين عنه واتخاذ اللازم.