الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

وزير المالية: المؤسسات الدولية تثق فى قدرتنا على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا

الرئيس نيوز


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وقال الوزير، بعد إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B»، إن هذا القرار يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللى مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإيجابى للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية فى التعامل مع الأزمة الحالية، ووجود قدر من التوازن فى السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أى إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التى تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات المساندة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.

وأضاف معيط أن إشادة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد أن مصر في مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني «B» حيث انتهجت  الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري.  

وذكر بيان وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقع ارتفاع عجز الميزان الجارى علي نهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفي الوقت نفسه أشاد بحجم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وقدرته على تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.